لم يظهر أي مزايدين في مزاد في ميانمار لبيع منزل الزعيمة السابقة المسجونة أونغ سان سو تشي، والذي أفادت التقارير بأن سعره المبدئي يبلغ عشرات الملايين من الدولارات.
وعرضت ممتلكات العائلة الواقعة على بحيرة إيني في يانغون للبيع بالمزاد بأمر من المحكمة العليا، بعد معركة قانونية استمرت لسنوات بين أونغ سان سو تشي، التي أطيح بها في انقلاب عام 2021، وشقيقها المنفصل عنها أونغ سان أو.
"ليس هناك من يزايد"
وأفادت وكالة "رويترز" الأربعاء نقلًا عن شاهد عيان: "أنه لم يأت أي مشتر اليوم، لذا غادر الموظف المسؤول عن المزاد".
وقبل بدء المزاد، تجمع حشد صغير معظمهم من الصحفيين خارج المنزل الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في شارع الجامعة المورق، على بعد بضعة أبواب من السفارة الأميركية.
وخرج المسؤولون من الأبواب المغلقة وأعلنوا افتتاح المزاد من خلال قرع جرس صغير ثلاث مرات.
وفوق الباب علقت صورة لوالد أونغ سان سو تشي، بطل الاستقلال أونغ سان. وقالت وكالة "فرانس برس": إن البائع بالمزاد رفع يده في أثناء تقديم العطاءات، لكن لم يكن هناك سوى الصمت.
وأعلن قائلًا: "ليس هناك من يزايد"، وضرب الجرس مرة أخرى لإغلاق المزاد.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم تعليق إشعار على بوابة المنزل بأن سعر المنزل هو 315 مليار كيات، أو 150 مليون دولار أميركي على أساس سعر الصرف الرسمي.
لكن وسائل إعلام أخرى ذكرت أن السعر يبلغ حوالي 90 مليون دولار أميركي.
منزل العائلة الذي استقبل أوباما
وتقضي أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل حكمًا بالسجن لمدة 27 عامًا في مكان غير معلوم بسبب العديد من الجرائم، التي يقول أنصارها إنها ملفقة.
وقبل سجنها، كانت سو تشي تعيش في المنزل المعروض للبيع في المزاد طوال معظم العقود الثلاثة التي قضتها في ميانمار منذ عودتها من بريطانيا، بما في ذلك 15 عامًا من الإقامة الجبرية في ظل المجلس العسكري السابق.
ثم انتقلت أونغ سان سو تشي إلى العاصمة نايبيداو لحضور جلسات البرلمان بعد إطلاق سراحها. وبقيت هناك زعيمة فعلية لميانمار حتى الإطاحة بها في فبراير/ شباط 2021.
وألقت خطابات حماسية أمام حشود من المؤيدين عند بوابات ذلك المنزل، الذي شهد أيضًا بعضًا من اجتماعات سو تشي رفيعة المستوى، بما في ذلك مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية حينها هيلاري كلينتون.
وكانت والدة سو تشي، خين كي، قد سلمتها منزل العائلة بعد اغتيال والدها بطل الاستقلال الجنرال أونغ سان في عام 1947.
لكن شقيقها أونغ سان أو، البالغ من العمر 78 عامًا، رفع دعوى قضائية لأول مرة في عام 2000 للحصول على حصة من العقار. وفي عام 2016، أصدرت إحدى المحاكم حكمًا بتقسيم قطعة الأرض بالتساوي بين الأشقاء.
على الأثر، استأنف الأخ عدة مرات أمام المحكمة لبيع العقار بالمزاد وتقسيم العائدات مع أونغ سان سو تشي. وبعد الانقلاب، قبلت المحكمة العليا استئنافه الخاص وحكمت ببيع العقار بالمزاد العلني.