قضت محكمة عسكرية في ميانمار، بالسجن ضد الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي مدة ثلاث سنوات، ستُضاف إلى عقوبة سابقة مماثلة لمدة 17 عامًا، وذلك بتهمة التزوير الانتخابي عام 2020، حسبما أفاد مصدر مطّلع على القضية اليوم الجمعة.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس": إنّ الحاكمة السابقة الحائزة على جائزة نوبل قبل عقود حُكم عليها "بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقّة"، لافتًا إلى أنها بدت بصحّة جيدة عند مثولها أمام المحكمة.
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ الانقلاب، مع انتشار الصراع في أنحاء الدولة الواقعة جنوبي شرق آسيا، بعد أن سحق الجيش احتجاجات معظمها سلمية في المدن، عقب قيامه بالانقلاب على حكم سو تشي في شباط/ فبراير عام 2021.
واتهم المحلس العسكري سو تشي بارتكاب العديد من الجرائم، الأمر الذي قد يتسبب لها بمواجهة السجن لعقود في نهاية محاكمتها التي استنكرها المجتمع الدولي معتبرًا أنها سياسية، بعد أن حُكم عليها بالسجن 17 عامًا بتهم فساد.
حائزة على جائزة #نوبل للسلام.. مستشارة #ميانمار السابقة تواجه أحكاما بالسجن قد تصل إلى 100 سنة pic.twitter.com/8PcXvsXSeU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2022
وبرر العسكريون انقلابهم عبر التأكيد بأنهم اكتشفوا أكثر من 11 مليون مخالفة خلال انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 التي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي.
وأوقف العديد من المسؤولين في اللجنة الانتخابية بتهمة تزوير نتائج الاقتراع لصالح الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، لكنّ مراقبين دوليين اعتبروا أنّ أجواء من الحرية والإنصاف سادت الانتخابات.
ووُضعت أونغ سان سو تشي في السجن الانفرادي في سجن نايبيداو في نهاية يونيو/ حزيران. وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة.
ويواصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا، وفقًا لمنظمة غير حكومية محلية. ومنذ الانقلاب، أصدرت محاكم مشكوك في شرعيتها من قبل المجتمع الدولي عشرات أحكام الإعدام.
وفي أول أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، إنه سيمدد حال الطوارئ في البلاد لستة أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن مجلس الدفاع والأمن الوطني التابع للمجلس العسكري قد وافق على ذلك.