حذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجمعة من أن فرنسا "لن تقف مكتوفة اليدين" في مواجهة خطة الاستثمار الأميركية الهائلة لمكافحة التضخم التي يُحتمل أن تضر بالمنافسة التجارية.
وقالت بورن: إن "الولايات المتحدة تعيد موضعة سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال خطة استثمارية كبيرة بنحو 380 مليار دولار. هذه القرارات التي يمكن أن يكون لها تأثير حتى في نسيجنا الاقتصادي تبدو غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية".
وأضافت بورن في ماتينيون أمام لجنة خطة الاستثمار الفرنسية 2030: "لن نقف مكتوفي الأيدي".
وتهدد فرنسا بأن تنقل إلى المستوى الأوروبي هذا الموضوع الذي سيبحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية لواشنطن نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت بورن إنه في سياق "التسارع التكنولوجي" ولا سيما "خارج أوروبا"، وكذلك في مواجهة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، "يجب علينا أن نتحرك لتجنب أي خطر يهدد قطاعي التكنولوجيا والصناعة في الاتحاد الأوروبي".
وتهدف خطة الاستثمار للعام 2030 التي أعلنها إيمانويل ماكرون في نهاية عام 2021، إلى تخصيص ما يصل إلى 54 مليار يورو بحلول عام 2030، نصفها في مجال إزالة الكربون والنصف الآخر في الابتكار.
وصادقت واشنطن في الصيف على "قانون خفض التضخم" الذي وضعه جو بايدن ويعد أكبر استثمار يُعتمد على الإطلاق في مكافحة تغير المناخ، إذ يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات تحركها الرياح وألواح شمسية وسيارات كهربائية.
لكن بعض بنود القانون تثير قلقًا في الخارج، لا سيما ذاك المتعلق بالإعفاء الضريبي لشراء سيارة كهربائية أميركية مزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.
ويشعر الأوروبيون خصوصًا بالقلق من العواقب التجارية للخطة التي قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنها قد تُشعل "حربًا جمركية كبرى" من خلال التمييز ضد الشركات الأجنبية.
إلى ذلك، تواصل الشركات في الولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن تخفيض أعداد موظفيها لمواجهة تداعيات التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
ففي بيئة باتت وعرة، يعاني القطاع الخاص من مصاعب جمة لا تبدأ بتباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، ولا تنتهي بتحدي مواكبة التضخم، والذي يقضم شطرًا مهمًا من عوائد الشركات والمواطنين.