أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري اليوم الأربعاء، عن "مخاوف حقيقية" لدى المجلس من انتخاب رئيس من دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد.
وقال المشري خلال لقاء حواري جمعه وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة بصحافيين ومدونين وناشطين في العاصمة طرابلس: "لدينا مخاوف حقيقية من انتخاب رئيس من دون دستور" بسبب احتمالية حدوث انقلاب في ليبيا، من دون مزيد من التوضيح.
الاستحقاق الانتخابي
وشكّل قانونا إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر. وفي هذا السياق، قال المشري: "نرفض السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين (أصحاب الرتب العسكرية) بالترشح للانتخابات".
وبشأن شرعية مجلس النواب، اعتبر المشري أن هذا المجلس "طرف سياسي وليس جسمًا تشريعيًا واعتبر منحلًا بحكم الدائرة الدستورية". وأضاف أن لا شرعية لمجلس النواب قبل الاتفاق السياسي (الصخيرات عام 2015)، واستمد الشرعية من الاتفاق السياسي"، معتبرًا أن "البرلمان مختطف اختطافًا كاملًا من سلطات خارج البلاد"، من دون تفاصيل.
وبشأن دور تركيا في دعم مدنية الدولة، قال المشري: "إن كل الدول غضت الطرف عن هجوم (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر على طرابلس (عام 2019) إلا تركيا وقطر، فيما اتخذت ألمانيا الحياد". ورأى أنه لولا الدعم من تركيا لما كنا نرى الآن حديثًا عن الانتخابات".
وتهدد خلافات الانتخابات انفراجة سياسية شهدتها ليبيا قبل شهور، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي"
والإثنين، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مبادرة لإنهاء "الانسداد السياسي" وتحقيق توافق حول قوانين الانتخابات.
وأوضح اللافي في مؤتمر صحافي، أن مبادرته تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
وتابع: "إن تم ذلك تذهب (التوافقات) إلى مجلس النواب، ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي، بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع (24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل)".
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد لسنوات.