أعلنت وزارة الخارجية الليبية اليوم السبت، رفض حكومة الوحدة الوطنية قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.
واعتبرت الخارجية الليبية أن القرار المصري غير عادل بموجب القانون الدولي، لإعلانه من جانب واحد، ويمثل انتهاكًا للمياه الإقليمية والجرف القاري لدولة ليبيا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر القرار، ونشرته حكومته في جريدتها الرسمية، فيما اعتبرت خارجية طرابلس بأنه لا يراعي مبدأ المساواة بين الطرفين، وحثت القاهرة على استدراكه بمحادثات تجنح إلى تسوية سلمية.
ونص القرار على أن "تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرق وصوًلا إلى النقطة رقم (9)".
ويأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز رغبة القاهرة في التوسع نحو عمليات التنقيب عن الطاقة والاستفادة من ثروات الغاز المتاحة في شرق المتوسط، في ظل توتر بين عدد من دول المنطقة.
كما يأتي القرار المصري الأحادي بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا بعد اتفاقيات ترسم حدود مصر البحرية مع السعودية عام 2016، ومع اليونان عام 2020، وقبلها مع قبرص، ما أتاح لها تشغيل حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، ومكنها من تحصيل 120 مليار دولار سنويًا لتشغيل محطات الكهرباء بحسب تصريح الرئيس المصري في مؤتمر اقتصادي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
على خلفية قرار الرئاسة المصرية بترسيم الحدود..#ليبيا تتهم #مصر بانتهاك جرفها القاري ومياهها الإقليمية👇 pic.twitter.com/SZwxJ46S5o
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 17, 2022
وسبقت تركيا هذه الخطوة، بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، تبعتها اتفاقية للتنقيب عن الغاز في السواحل الليبية.
وتسعى القوى الإقليمية إلى الاستناد على الإجراءات القانونية، لتمكينها من مورد اقتصادي هام تحتضنه مياه المتوسط، في الوقت الذي تشكل فيه ليبيا بوضعها السياسي والميداني الهش أضعف قطعة على رقعة تجاذبات المنطقة.
"إجماع واتفاق ليبي"
وفي هذا الإطار، أشار مراسل "العربي" من مدينة طرابلس الليبية، إلى وجود اتفاق وإجماع ليبي إلى حد ما، وتوحيد في المواقف ما بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية الموازية برئاسة فتحي باشاغا تجاه ملف ترسيم الحدود.
وأضاف أن الحكومتين أصدرتا بيانات تنص على احترام سيادة ليبيا فيما يتعلق بالحدود البحرية، مشيرًا إلى إعلان لوزارة الخارجية الليبية التي قالت فيه: إن هذا الإجراء هو أحادي ويجب التفاوض مع السلطات الليبية في هذا الجانب.
وتابع مراسلنا أن وزارة الخارجية من جانب حكومة باشاغا، أصرت على مسألة عدم اتخاذ أي خطوات بشكل أحادي من قبل مصر، وحتى من قبل السلطات اليونانية حيال إعادة ترسيم الحدود البحرية ما بين البلدان الثلاثة.
