يهيمن الحذر على مسارات الحوار الليبي في ظلّ هشاشة الوضع الأمنيّ والتجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وعلى وقع الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في بوزنيقة في المغرب بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تقاسم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة.
ففي وقتٍ نصّ الاتفاق على تشكيل فِرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب، عبر آليات الترشح المنصوص عليها وفق الاتفاق؛ يبدو أنّ تحدّياتٍ كبيرة ستواجه القادة الليبيّين بخصوص الاتفاق على الشخصيات التي ستترشح للمناصب السيادية.
وتتعزّز هذه التحديات مع اعتراض بعض الأطراف على عدم الالتزام بمبدأ المحاصصة المناطقية، لا سيّما أنّ الاتفاق قضى بإسناد مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية إلى شرق ليبيا، بينما سيحصل غرب البلاد على مناصب ديوان المحاسبة والنائب العام والمفوضية العليا للانتخابات، على أن تكون المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد للجنوب.
التطبيق مستحيل
لكنّ تطبيق هذه الخطوة قد يكون مستحيلًا قبل إجماع ملتقى الحوار السياسيّ على تشكيل سلطةٍ تنفيذية موحّدة، بحسب ما يرى العضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة.
ويوضح بن شرادة، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنه "لا يجب أن نناقش الآن المناصب السيادية قبل توحيد السلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى "أننا الآن في دولة منقسمة، ويجب توحيد هذه الدولة أولًا؛ لأنّ المناصب السيادية هي مناصب خدمية ورقابية للدولة".
"خطوة أولى"
إلا أنّ هذه الاعتراضات تُقابَل بآمال بتجاوزها بعد إحراز تقدّم في المسارَين السياسي والدستوري، اللذين يعزّزان الاستقرار في وصولٍ سلس إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي.
ويعتبِر الكاتب الصحفي نبيل السكوني، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الاتفاق قد يكون بهذا المعنى "خطوة أولى" باتجاه ترسيخ الاستقرار في الدولة الليبية، لا سيّما أنّه يفتح الطريق نحو انتخاباتٍ في ديسمبر/ كانون الأول، فضلًا عن تشكيل حكومة فعليّة دستوريّة، بعيدًا عن منطق تصريف الأعمال.