أفاد مراسل "العربي" بأن انقلابًا عسكريًا يجري في مالي.
بدورها، لفتت عدة مصادر دبلوماسية وحكومية لوكالة "رويترز" الى أن ضباطًا من جيش مالي اعتقلوا الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة بعد تعديل وزاري اليوم الاثنين.
وأضافت المصادر أن الرئيس با نداو ورئيس الوزراء مختار عوان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
تعديل وزاري
يأتي ذلك بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية في مالي اليوم وزراء جددًا مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وسيتولى مسؤولون عسكريون وزارات الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في الحكومة الجديدة، على ما ذكرت الإذاعة الوطنية.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في الدولة المضطربة في غرب إفريقيا في 14 أيار/مايو تعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنامٍ لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
وفي آب/ أغسطس الفائت، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطًا بسبب طريقة تعامله مع تمرد المتطرفين في البلاد.
وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرًا.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.
فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبًا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسًا انتقاليًا.
واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الإثنين والتي تضم 25 وزيرًا.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بكيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2022.