أعلنت مالي أنّ الممثّل الخاصّ للمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) حميدو بولي، بات "شخصًا غير مرغوب فيه"، وأن عليه مغادرة البلاد.
وذكر التلفزيون العام، أمس الإثنين، أن حكومة جمهورية مالي قرّرت إعلان الممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي شخصًا غير مرغوب فيه، نظرًا لتصرفاته التي لا تتّسق مع مهامه"، مضيفًا أنّ الدبلوماسي "أمامه 72 ساعة لمغادرة" البلاد.
جملة اتهامات
واتهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، عبد الله ديوب، بولي بالعمل مع من سماهم "جماعات وأفراد، من المجتمع المدني وكذلك من عالم السياسة وحتى عالم الصحافة، يمارسون أنشطة معادية للمرحلة الانتقالية"، وفق قوله، معتبرًا أن ذلك "لا يتوافق على الإطلاق مع مهماته".
ويأتي ذلك في وقت يتزايد الضغط على الحكام العسكريين لمالي لإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين.
وانزلقت مالي في اضطرابات سياسية العام الماضي، بلغت ذروتها مع انقلاب قاده الكولونيل أسيمي غويتا في أغسطس/ آب 2020، ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وتحت التهديد بفرض عقوبات، عيّن الجيش إثر ذلك حكومة مدنية مؤقتة مهمتها إعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.
لكن غويتا أطاح الحكومة المؤقتة في مايو/ أيار الماضي، ومثّل ذلك انقلابًا ثانيًا، ونُصب الكولونيل لاحقًا رئيسًا مؤقتًا، ما أثار إدانات دولية.
تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا لـ #مالي، وشكوك غربية حول وفاء السلطة الجديدة بالتزاماتها الدولية#العربي_اليوم pic.twitter.com/6f41v5pUiB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2021
وتشدّد كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة والأمم المتحدة، على الإسراع في إجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني.
لكن الحكومة المؤقتة أعلنت أنها ستحدد موعد الانتخابات بعد عقد "مؤتمر وطني لإعادة التأسيس" في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال رئيس الوزراء المؤقت تشوغويل كوكالا مايغا للصحافيين، الأحد الماضي، بعد اجتماع مع وفد لمجلس الأمن الدولي: إن "الأمن يحتل بطبيعة الحال مقدّمة الأولويات".
وهناك مناطق شاسعة في الدولة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، خارج سيطرة الحكومة بسبب تمرد لمسلحين بدأ في الشمال عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسط البلاد ويمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.