طرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا عبد الله باتيلي مبادرة أمام مجلس الأمن الدولي، لتيسير إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتنص المبادرة على تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم شخصيات من مختلف فئات المجتمع، تكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل اللجنة، وفق باتيلي، على تيسير اعتماد الإطار القانوني وخارطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في بحر هذا العام، علاوة على تعزيز التوافق على أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك للمرشحين.
ردود فعل متباينة
ردود فعل المكونات والقوى السياسية الليبية حيال المبادرة كانت متباينة، أولها جاء من مجلس النواب الذي قال إن مبادرة باتيلي تضمنت "مغالطات" بشأن فشل البرلمان ومجلس الدولة في إقرار القاعدة الدستورية.
كما اتهم المجلس النيابي البعثة الأممية بـ"عدم الحياد"، في وقت أعربت حكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن المجلس، عن تحفظها على المبادرة، واستنكارها عدم ذكر الحكومة فيها.
موقف مجلس النواب وإن كان سلبيًا حيال المبادرة، لكنه كان واضحًا خلافًا لموقف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي تميّز بالعمومية، حيث رحب بأي جهود أممية تفضي إلى معالجة ما وصفه بـ"صعوبات القاعدة الدستورية للانتخابات".
المبعوث الأممي إلى #ليبيا يؤكد أمام مجلس الأمن أن طريق الخروج من الأزمة يبدأ بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي 👇 تقرير: عبد الله إيماسي pic.twitter.com/f0qT9KeBDw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 28, 2023
أنظار الأوساط السياسية الليبية تتجه الآن إلى المجلس الأعلى للدولة الذي قرر عقد جلسة طارئة بعد غد الخميس، لمناقشة مبادرة باتيلي.
كما لم يرشح بعد موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة من المبادرة، في وقت رحب تجمع الأحزاب الليبية بالمبادرة، شرط أن تتفادى البعثة الأممية الأخطاء السابقة، كما ذكر بيان للتجمع.
تشويش على مجلس الأمن
في هذا السياق، يشير رئيس مفوضية المجتمع المدني رمضان معيتيق إلى أن "المجتمع المدني توافق مع بعض الأحزاب في الاتجاه السياسي حول دعم المبادرة الأممية في البلاد".
ويؤكد معيتيق، في حديث إلى "العربي" من مصراتة، على أن "الشارع الليبي مرتاح لنتائج جلسة مجلس الأمن، فما حصل إنجاز طال انتظاره".
ويقول: "كنا نريد ضغطًا أمميًا، وهو ما حصل في جلسة مجلس الأمن، ونتوقع المضي قدمًا لتشكيل لجنة حقيقية لإجراء الانتخابات".
ويضيف: "كلام مجلس النواب بعيد عن الواقع وعن فهم حقيقة مجريات الأمور في البلاد".
ويتابع قائلًا: "يحاول مجلس النواب التشويش على ما حصل في مجلس الأمن، ونحن دائمًا ما شاهدنا مماطلات من قبل أعضائه".
اللجنة المطروحة في مجلس الأمن
من جهته، يعتبر وزير التخطيط الليبي السابق عيسى التويجر أن "المبادرة الأممية لم تتبلور بعد ولم تتضح بما فيه الكفاية".
ويشير التويجر، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أن "النقاش الدائر حاليًا يتمحور حول اللجنة التي طرحها مجلس الأمن".
المبعوث الأممي إلى #ليبيا يجدد الدعوة إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار pic.twitter.com/oKEP6FAv5k
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 27, 2023
ويقول: "لا يجب على اللجنة الجديدة أن تكون مثل سابقاتها، ولا يتوقع منها اتخاذ قرارات تنفيذية بقدر ما هو مطلوب حسم العقبات الأساسية المتمثلة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية".
ويضيف: "الخلاف ليس على بنود القاعدة الدستورية بقدر ما هو على من يترشح للانتخابات الرئاسية".
مغالطات؟
بدوره، يؤكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي على "أننا لا نرفض أي مبادرة يمكنها إخراج الليبيين من أزمتهم".
ويعتبر المريمي، في حديث إلى "العربي" من طبرق، أن "المغالطات الموجودة في إحاطة المبعوث الأممي قد تكون ناجمة عن تقارير خاطئة وصلته".
ويقول: "نحن في مجلس النواب أصدرنا الإعلان الدستوري بموافقة وإجماع كل من حضر في الجلسة حينها".
ويشدد المريمي على أن "عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة وافق أيضًا على الإعلان الدستوري على عكس ما يُشاع".