أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الإثنين، أنه سيطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدد بتجدد الصراع في البلاد.
وكشف باتيلي في إحاطة لمجلس الأمن الدولي أن اللجنة ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين.
وأوضح أن "النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة. ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات"، وذلك في إشارة إلى ضرورة إجراء انتخابات.
ولم تشهد ليبيا سلامًا يُذكر منذ ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي. وقُسمت ليبيا في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
لكن العملية السياسية الرامية لحل الصراع توقفت منذ انهيار انتخابات كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بسبب خلافات بشأن القواعد بما في ذلك صلاحية المرشحين الرئيسيين.
"الاتفاق على قواعد دستورية"
وبالتزامن مع ذلك، قال مجلس النواب، ومقره في الشرق، إن حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكيلها من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة في أوائل عام 2021، لم تعد شرعية، وشكل إدارة منافسة العام الماضي.
لكن الحكومة رفضت التنحي إلا بعد إجراء انتخابات، وفشلت محاولات الجماعات المسلحة المتحالفة مع الإدارة المنافسة لطردها من طرابلس بالقوة.
#ليبيا.. أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يرفضون اعتماد آلية اختيار موظفي المناصب السيادية قبل الانتهاء من القاعدة الدستورية#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/2R6Y578IwC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 2, 2023
وركزت المحادثات منذ العام الماضي على محاولة إقناع الهيئتين التشريعيتين الليبيتين المعترف بهما دوليًا بالاتفاق على قواعد دستورية تسمح بإجراء انتخابات.
وأصدر مجلس النواب، الذي انتُخب في 2014 لفترة مدتها أربع سنوات، من جانب واحد تعديلًا دستوريًا لكن دون دعم من المجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن برلمان سابق انتُخب في عام 2012.
وقال باتيلي إن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا و"لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولًا زمنيًا ملزمًا لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023. بل إنه يضيف تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ".
وأدت آخر محاولة دولية رئيسية لكسر الجمود، من خلال منتدى سياسي عام 2020، إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وخارطة الطريق لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2021 ولكن الخلافات السياسية الداخلية أحبطتها.