خففت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة الأحد عقوبة بحق مدير سابق لمؤسسة عامة تدير إقامة حكومية فاخرة حوكم بتهم فساد، إلى السجن لثلاث سنوات ونصف سنة، وفق ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.
وقال المحامي ميلود الإبراهيمي: إن حميد ملزي "حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة".
وأضاف: "كنت أتوقع حكمًا أقل من ذلك بكثير"، مؤكدًا أنه سيطعن في الحكم نيابة عن موكله.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت نهاية سبتمبر/ أيلول بسجن ميلزي خمس سنوات.
وحوكم المسؤول السابق بتهم أبرزها "تبييض الأموال" و"تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام" و"سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة" و"عقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير"، وفق لائحة الاتهام.
وأُقيل حميد ملزي في 24 أبريل/ نيسان 2019 من منصبه كمدير عام لمؤسسة "الساحل" العامة بعد أن شغله لنحو عقدين.
كما فصل عن مهامه رئيسًا تنفيذيًا لـ"شركة الاستثمار الفندقي" التي تدير العديد من المؤسسات الفندقية الفاخرة.
ثم اعتقل في مايو/ أيار 2019 في إطار حملة قضائية بدأت بعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، واستهدفت شخصيات اقتصادية وسياسية مؤثرة من أوساطه.
مؤسسة "الساحل" العامة
وتدير مؤسسة "الساحل" العامة منتجع "نادي الصنوبر" الساحلي الشهير الواقع على بعد عشرين كيلومترًا غربي الجزائر العاصمة.
وبعد استقلال الجزائر عام 1962، تم بناء شاليهات وإقامات في غابة الصنوبر التي أعطت اسمها لهذا المنتجع الذي كان وجهة الكثير من الجزائريين صيفًا حتى نهاية الثمانينات.
لكن مع بداية الحرب الأهلية عام 1992 والتي خلفت أكثر من 200 ألف قتيل حتى عام 2002، تم تحويل المكان إلى "إقامة حكومية" شديدة التحصين خصصت لوزراء ومسؤولين وضباط كبار إضافة لبعض الصحافيين وعائلاتهم.
وتوجد مئات المنازل في الإقامة الممتدة على مساحة تزيد على 35 هكتارًا.
ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك المؤيد للديموقراطية وضغط الجيش، وضع القضاء الجزائري عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات النافذة التي كانت تعرف بقربها من السلطة، رهن التوقيف الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام ولا سيما بتهم فساد.