طالبت 17 منظمة حقوقية النيابة العامة بالطعن بالحكم الذي صدر بتبرئة المتهمين بجريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على فتاة بميت غمر في محافظة الدقهلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأصدرت الدائرة السابعة في محكمة المنصورة حكمًا ببراءة المتهمين السبعة من تهمة التحرش وهتك العرض الجماعي، والتي تؤكد المنظمات بأنها جريمة موثقة بالصوت والصورة.
وقد وصفت الناجية العنف الذي تعرضت له على يد المتهمين السبعة، حيث لاحقوها واعتدوا عليها. وتسعى لتجاوز آثار هذا العنف النفسية على صحتها حتى الآن، وفقًا لبيان المنظمات.
الأدلة تؤكد الواقعة
وينتقد عبد الفتاح يحيى، محامي مؤسسة قضايا المرأة الحكم، ويقول في حديث إلى "العربي": "إن الأدلة وإفادات الشهود تؤكد حصول وقائع تحرش، وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو المتهمين وملاحقاتهم للشابة".
ويشير إلى أن تهديدات وملاحقات أهالي الشبان وتشهيرهم بالفتاة دليل على أن هذه التهم غير ملفقة.
ولم تظهر حيثيات الحكم إلى العلن بعد، لكن يحيى يقول: "إن الحكم كان صادمًا باعتبار أن حيثيات القضية كانت واضحة للجميع".
قانون الإجراءات الجنائية
ويعتبر أن قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحكم تعاطي القضاء مع هذه القضايا، يعود إلى عام 1950. ولا يجاري القانون التطور التكنولوجي، بحيث قد لا يعتبر أن تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع أو النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي من الأدلة القانونية التي يمكن الأخذ بها في القضية، وفقًا ليحيى.
وتمثل هذه الواقعة تهديدًا للأمن الاجتماعي للمواطنين في مصر. ويرى يحيى أن هكذا قضية لا يحتاج الحكم فيها لتوافر جميع عناصر المطلوبة في النصوص الجامدة. ويؤكد على ضرورة وجود قانون يوفر الحماية لضحايا قضايا التحرش والعنف.