كشف طبيب في ولاية تكساس عن إجرائه لعملية إجهاض لامرأة حامل منذ أكثر من ستّة أسابيع، فيما يمكن أن يشكّل اختبارًا لمدى دستورية قانون يقيّد هذا الإجراء الذي كانت قد أقرّته الولاية مؤخّرًا.
ويحظر "قانون القلب النابض" في ولاية تكساس الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 سبتمبر/ أيلول الإجهاض، بمجرّد الكشف عن بدء قلب الجنين بالنبض، وهو ما يحدث عادةً في غضون ستّة أسابيع حتى قبل أن تعرف العديد من النساء أنهنّ حوامل، فيما لا يستثني القانون حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وكتب آلان برايد مقالًا في صحيفة "واشنطن بوست" نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحدث فيه عن إجرائه لعملية إجهاض في 6 سبتمبر لامرأة في الثلث الأول من مدّة حملها، لكنّها "تجاوزت الحدّ الجديد في الولاية" المحدّد بستة أسابيع.
وبرر برايد الطبيب منذ 50 عامًا تصرّفه قائلاً: "تصرّفت لأنّ عليّ واجب الرعاية لهذه المريضة، كما أفعل مع جميع المرضى، ولأنّها تملك حقًا أساسيًا في تلقّي هذه الرعاية".
وأضاف: "أدرك تمامًا أنّه قد تكون هناك عواقب قانونية، لكني أردت ضمان أن تحاول تكساس اختبار منع هذا القانون غير الدستوري بشكل سافر".
A Texas OBGYN named Alan Braid writes in the Washington Post that he has performed an abortion that violates the state’s 6-week ban, SB8. This opens the possibility for Braid to be sued in a test case. https://t.co/3EA0zoN7zR pic.twitter.com/R2nVz0ggRg
— Moira Donegan (@MoiraDonegan) September 18, 2021
وعام 1973 وبعد قضية "رو ضد وايد"، ضمنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحقّ في الإجهاض طالما أنّ الجنين غير قابل للحياة خارج الرحم، وهو في العادة لا يكون حتى الأسبوع الـ22 إلى الأسبوع الـ24 من الحمل.
وكانت المحكمة العليا التي باتت الغلبة فيها لليمين مع تعيين الرئيس السابق دونالد ترمب ثلاثة قضاة محافظين في عضويتها، قد أقرّت دخول قانون تكساس حيّز التنفيذ.
قانون تكساس الجديد
ويسمح القانون الذي تم إقراره في تكساس، ثاني أكبر ولاية في البلاد، للأشخاص بمقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ستة أسابيع أو أي شخص يسهل العملية.
وعادةً ما يقوم الأطباء الذين يقدّمون خدمات الإجهاض وغيرهم من المدافعين عن حقّ المرأة في الإجهاض، برفع دعاوى ضدّ المدّعين العامين الذين يسعون إلى تنفيذ قانون الإجهاض.
لكنّ تكساس تمكنت من تجنّب التدقيق القضائي من قبل المحكمة العليا بسبب الطريقة التي تمّت بها صياغة القانون.
في السياق نفسه، يعني إقرار برايد بإجراء عملية إجهاض، أنه في حال تمت ملاحقته قضائيًا، فعندها يمكنه الطعن بدستورية قانون تكساس وإجبار محكمة أن تقضي في ما إذا كان القانون ينتهك قضية "رو ضد وايد".
كما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد تكساس، تنفيذًا لتعهّد الرئيس الديمقراطي جو بايدن بمحاربة محاولات الولايات التي يقودها الجمهوريون لتقييد الإجهاض.
والإثنين، أعلنت المحكمة العليا الإثنين أنها ستنظر في طعن في الأول من ديسمبر/ كانون الأول بقانون في ميسيسيبي، يحظر تقريبًا جميع عمليات الإجهاض بعد الأسبوع الـ 15 من الحمل.