تنتهي، اليوم السبت، قمة غلاسكو للمناخ (كوب 26)، بعد أسبوعين من المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق عالمي لتسريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة ومساعدة الدول الفقيرة في مواجهة الكوارث والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المفاوضين أحرزوا تقدمًا في بعض النقاط الرئيسة، بناء على شهادات من أشخاص مطلعين على المحادثات، واستنادًا إلى مسودات النصوص التي تمّ توزيعها يومي الخميس والجمعة.
لكن يبدو أن الاتفاق النهائي لا يزال صعب المنال، حيث تستمر الخلافات بين البلدان الغنية والدول الفقيرة بشأن التمويل لمواجهة الكوارث والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
الحاجة لمزيد من الوقت
وحثّت مسودة قرار نشرته الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف على الإنترنت، الدول إلى "تسريع الجهود" نحو التخلص التدريجي من الفحم ووتيرة التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولا يشير النص إلى آلية محددة للتعويض عن "الخسائر والأضرار" التي عانت منها الدول الأكثر فقرًا والمعرّضة لعواقب الاحترار. وهذه المسألة واحدة من المطالب الكبرى لتلك البلدان، ومن النقاط الخلافية خلال المؤتمر.
والخميس، أطلقت عدة دول تحالفًا للخروج من النفط والغاز. وأشادت العديد من المنظمات غير الحكومية بهذا التقدم مع تشديدها على غياب الدول المنتجة الرئيسة.
لكن المملكة المتحدة، التي تتولى رئاسة محادثات الأمم المتحدة، قالت إن المندوبين يحتاجون إلى مزيد من الوقت للتشاور وتحرير المسودات، مبدية أملها في الحصول على اتفاق نهائي بحلول فترة ما بعد ظهر السبت.
أربع نقاط شائكة
وحتى وقت مبكر من اليوم السبت، كان المفاوضون يتصارعون مع أربع نقاط شائكة رئيسة: ما إذا كان ينبغي مطالبة الدول بالعودة العام المقبل بخطط أقوى للانبعاثات، وتعويض البلدان النامية، وكيفية هيكلة سوق عالمي للكربون، وكيفية التخلص التدريجي من دعم الفحم والوقود الأحفوري.
لكن بعض الدول المصدّرة للغازات الدفيئة، مثل الصين وروسيا والسعودية، عارضت، بحجة أنه لا ينبغي أن تخضع للمعايير نفسها مثل الدول المسؤولة تاريخيًا عن معظم انبعاثات الكربون، على غرار الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
خلاف حول تعويض الدول النامية
وتحدث المفاوضون عن استمرار الخلافات بين البلدان الغنية والدول الفقيرة بشأن التمويل لمواجهة الكوارث والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
وقال المفاوضون إن الدول الغنية التزمت بتحويل الأموال إلى البلدان الفقيرة لمساعدتها على التحرك نحو مصادر طاقة ذات انبعاثات أقل وحماية نفسها من أسوأ آثار تغير المناخ، لكن الفجوات حول المبلغ لا تزال واسعة.
وتضمّنت مسودة وزّعت يوم الخميس، نصًا بشأن تمويل الدول الفقيرة بـ 1.3 تريليون دولار سنويًا، لكن مسودة جديدة صدرت يوم الجمعة حذفت النص الذي قُوبل بمعارضة، وفقًا لمفاوضين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غنية أخرى.
ويقول النص الجديد إن الحكومات وافقت على عقد سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ قرار بشأن هدف جديد عام 2024.
ومع استمرار المحادثات مساء الجمعة في غلاسكو، كانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسة مطالبة الدول النامية بتعويضها عن الخسائر والأضرار التي يتعرضون لها بوتيرة أكثر انتظامًا.
وتقدم مسودة النص الحالية الأموال من الدول الغنية لتزويد الدول الفقيرة بالقدرة الفنية على الاستجابة لمثل هذه التغييرات. بينما يقول المفاوضون إن الدول النامية تريد بدلًا من ذلك مصدرًا مخصصًا للمال.
وقال المفاوض الكيني كيرياكو توبيكو: "ما يدور في أذهاننا هنا هو عدم إعطاء أموال للاستشاريين للسفر حول العالم ليأتوا ويعلمونا ما هي الخسائر والأضرار. ما نتحدث عنه هو أموال مخصصة لذلك".
مشكلة حسابية حول خفض الانبعاثات
وواجه المسؤولون مشكلة حسابية أساسية بشأن خفض الانبعاثات. فقبل القمة، التزمت معظم دول العالم بخفض الانبعاثات. ويُشدّد العلماء على الحد من متوسط الارتفاع في درجة حرارة العالم إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل التصنيع وبذل الجهود كي لا يتجاوز الارتفاع 1.5 درجة مئوية.
وقد التزمت الدول بهذا الطموح في قمة مماثلة في باريس عام 2015، أما الهدف الكبير لتجمع غلاسكو هو إعادة تأكيد هذا التعهد وتشديده.
ولسد فجوة الانبعاثات، أدخل المفاوضون فقرة في المسودة تطلب من البلدان تحديث التزاماتها بحلول نهاية العام المقبل لتشجيع المزيد من التخفيضات في المستقبل القريب. لكن من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الخطوة تحظى بدعم كافٍ بين اللاعبين الرئيسين لجعلها جزءًا من أي صفقة نهائية.
حساسية بشأن اللغة
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تتمحور المحادثات في هذه المرحلة من المفاوضات النهائية للقمة، حول الصياغة الفنية في كثير من الأحيان أو الحساسيات بشأن اللغة من قبل كتل صغيرة من الدول في بعض الأحيان.
وقال مسؤول مشارك في المحادثات للصحيفة إن المفاوضين ينظرون على نطاق واسع إلى أن أي إشارة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ستسقط في النهاية من النص النهائي.
وعارض كبار منتجي النفط، على غرار السعودية، لاستبعاد أي نصّ من هذا القبيل في الوثيقة النهائية. ودعت السعودية إلى "التزام الوفاء لاتفاقية باريس" التي لا تشير حتى إلى الوقود الأحفوري.