يعتقد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أن سياسات الإدارة الأميركية باتت تخرق نظام العقوبات المفروض على النظام السوري، وبالنسبة إلى بعضهم يمثل الأمر تناقضًا مع المعارضة المعلنة لهذا النظام.
وقال جيمس ريتش عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة: "للأسف بدأت إستراتيجية واشنطن بعزل نظام الأسد بالتهاوي ولا أزال قلقًا بأن الإدارة الحالية قبلت نظام حكم الأسد".
وقبل عامين أقر قانون "قيصر" لمعاقبة النظام السوري والمتعاونين معه بهدف حماية المدنيين وإضعاف النظام نفسه عبر فرض عقوبات واسعه عليه وعلى رئيسه.
مجلس الشيوخ يحذر #بايدن من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد#سوريا #الولايات_المتحدة تقرير: عماد الرواشدة pic.twitter.com/4PzZYUaEtQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 9, 2022
سياسة مناهضة للأسد لم تتغير
وتكمن المعضلة في أن فرض العقوبات قد يضعف النظام السوري، لكنه يهدد دول الجوار الحليفة للولايات المتحدة التي تريد تنفيذ مشاريع طاقة عبر سوريا ومصر والأردن وحتى لبنان.
ورغم اعتراضات أعضاء مجلس الشيوخ على ما يصفونه بالسياسة الرسمية التي يقولون إنها تعزز قوة النظام السوري، تصرّ الإدارة على أن سياساتها المعادية للأسد لم تتغير.
وفي هذا الإطار، قالت بابارا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، إن لدى بلادها أولوية لم تتغير تتمثل في هزيمة تنظيمي القاعدة و"الدولة" وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار ومحاسبة مسؤولي نظام الأسد.
وفي 2013 صرح مايكل موريل، الذي كان قد تقاعد للتو من منصبه كمساعد لمدير المخابرات الأميركية، بأن إستراتيجية الولايات المتحدة تمثلت في دعم المعارضة السورية إلى الحد الذي يضمن إجبار الأسد على التفاوض دون هزيمته لأن البديل برأيه سيكون "القاعدة".
ويرى مراقبون أن إدارة بايدن تحاول معالجة وضع ساهمت هي وإدارات سابقة في خلقه على نحو ما، فمحاولات واشنطن لإضعاف نظام الأسد أدت إلى اجتذاب قوى متناقضة في رؤيتها للأزمة، ليخلق ذلك نوعًا من التردد الأميركي حيال إسقاطه خشية من البديل المتطرف.
وتفجرت قبل 11 عامًا ثورة شعبية ضد رئيس النظام بشار الأسد، طالبت بسقوطه قبل أن يقمعها بالحديد والنار.