محادثات فيينا.. هل تتغير سياسة إيران التفاوضية مع استلام إبراهيم رئيسي السلطة؟
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني البرلمان الإيراني الذي تسيطر عليه أغلبية من التيار المحافظ بعرقلة التوصل لاتفاق في محادثات فيينا ورفع العقوبات عن إيران.
وأوضح روحاني أن وثائق وزارة الخارجية تُثبت أنه تمّ التوصّل إلى اتفاق عام في محادثات فيينا في مارس/ آذار الماضي.
وأكد أن البرلمان قطع الطريق أمام كل محاولات التسوية مع الغرب، وساهم في استمرار العقوبات على إيران عبر سنّه قوانين متشدّدة مع أطراف الملف النووي.
وتسود المباحثات النووية حالة من عدم اليقين بسبب عدم قدرتها على إنهاء حالة الشدّ والجذب بين واشنطن وطهران، رغم الحديث المتواصل بشأن إعلاء الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
ويزداد الأمر تعقيدًا في ظل التسريبات التي تحدّثت عن أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني إلى الصين، في رسالة إلى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في حال عدم عودة طهران إلى التزاماتها في الاتفاق.
وتتوسّع حالة عدم اليقين لتشمل العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحذّرت صحيفة "شرق" الإصلاحية المقرّبة من روحاني، من إشارات غير إيجابية تكمن في أن بيانات كاميرات المنشآت النووية معرّضة للحذف، الأمر الذي من شأنه أن يجعل إحياء الاتفاق النووي مستبعدًا.
حدّاد: المفاوضات لن تشهد تغييرًا جذريًا
في هذا السياق، اعتبر مختار حداد، رئيس تحرير جريدة "الوفاق"، من طهران، أن روحاني يبدو وكأنه يقدّم تقرير عمل للشعب الإيراني حول فترة ولايته.
وعن اتهامات روحاني للبرلمان بعرقلة التوصّل إلى اتفاق، شرح حداد، في حديث إلى "العربي"، أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يحدّد السياسات الخارجية العليا للبلاد، على أن تنفّذ الحكومة ورئيس الجمهورية قراراته، مضيفًا أن البرلمان رفع قراره إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي أيّد بدوره القرار.
واعتبر حداد أن قرار البرلمان ساعد الوفد الإيراني المفاوض بالضغط على الجانب الأميركي في المفاوضات.
وشرح أن المفاوضات التي ستُستأنف بعد تولّي رئيسي منصب الرئاسة، لن تشهد أي تغيير جذري في السياسة التفاوضية الإيرانية في محادثات فيينا.