عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، جلسة استجواب للصحافي عمر الراضي حول "التجسس" لحساب شركتي استشارات اقتصادية بريطانيتين بعد أن أدين ابتدائيًا بالسجن 6 أعوام بتهمتي "التخابر" وارتكاب "اعتداء جنسي".
وأصدرت المحكمة المغربية في يونيو/ تموز الماضي القرار بسجن الراضي (35 عامًا)، وهو أيضًا ناشط حقوقي، بتهمتين بحقه، بعد أن تم توقيفه في يوليو/ تموز 2020. وكشفت محاكمته الابتدائية أن الأمر يتعلق على الخصوص بعلاقاته مع شركتين بريطانيتين ودبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.
مسؤول لا ضابط مخابرات
وخلال محاكمته أمام الاستئناف استجوبه القاضي حول تلقيه نحو 1700 دولار من شركة "جي3" البريطانية للاستشارات الاقتصادية عام 2018. وأكد أنه كان لقاء بحث أجراه لحسابها، حول شركة مغربية لتحويل الأموال (كاش بلوس) "يسعى الصندوق السيادي البريطاني إلى الدخول في رأسمالها".
وشدّد على أنه أنجز هذا العمل بصفته صحافيًا متخصصًا في الاقتصاد اعتمادًا "على معلومات من مصادر رسمية مثل المحكمة التجارية". لكنّ القاضي واجهه بكون المسؤول عن الشركة "كلايف نيوين ضابط في المخابرات البريطانية"، فردّ الراضي مؤكدًا أنه تعامل معه "بصفته مسؤولًا في شركة استشارات اقتصادية".
واستجوبه القاضي أيضًا حول تلقيه حوالي 400 دولار من شركة بريطانية أخرى تعمل في المجال نفسه (كي2) في 2020، فأوضح أن المبلغ كان مقابل استشارة حول قطاع التمور "بناء على معطيات رسمية متاحة". وأضاف: "هذه الشركة تعمل في المغرب منذ سنوات، ومن زبائنها وزارة الاقتصاد المغربية والمكتب الشريف للفوسفاط".
"أطلقوا سراح عمر الراضي".. احتجاجات وحملة استنكار واسعة في المغرب تطالب بإطلاق سراح الصحفي المغرب المعتقل #التلفزيون_العربي pic.twitter.com/GZT83M0K13
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 31, 2019
هاتف الراضي
وكان تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية قد اتهم السلطات المغربية بـ"التجسّس على هاتف الراضي"، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة. وتزامن الحكم الماضي عليه مع نشر وسائل إعلام عدة تحقيقًا يشير مجددًا إلى التجسّس على هاتفه، الأمر الذي اعتبرته الحكومة المغربية "ادعاءات زائفة".
وواصل القاضي أمس مساءلة الصحافي حول "تواصله" مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط عام 2018، وخصوصًا الملحق الثقافي بها أرنولد سيمون. وردّ الراضي منفعلًا بالقول: إنّ "النيابة العامة تعتبره اسمًا حركيًا، وقد قدمنا كل الوثائق التي تؤكد العكس لكن المحكمة لم تأخذ بها، وكأننا نمثل في مسرحية".
وكان سيمون أعلن رغبته في الشهادة في المرحلة الابتدائية لصالح الراضي، مؤكدًا أن علاقتهما كانت في إطار العمل الصحافي. لكن المحكمة لم تستجب. وسئل الراضي كذلك عن أموال تلقّاها من منظمة "بيرتا" غير الحكومية بين 2019 و2020، فحاول مطولًا إقناع المحكمة بأنّها "منحة لإنجاز تحقيق صحافي حول نزع الأراضي للمنفعة العامة".
مطالبات حقوقية
وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.
ويلاحق الصحافي أيضًا في المحاكمة نفسها بتهمة "اعتداء جنسي" بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل. واستمعت المحكمة للطرفين في جلسة مغلقة الجمعة حيت أكدت المشتكية "تعرضها لاغتصاب"، بينما تشبث المتهم بأن علاقتهما "كانت رضائية"، وفق ما أفادت محامية تنوب عن المشتكية.
وسبق للراضي أن اعتُقل لأيام أواخر عام 2019 لملاحقته في قضية "مس بالقضاء"، على خلفية تدوينة له على تويتر. لكنه حُكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، قد أصدرت تقريرًا الشهر الماضي، قالت فيه: إن البلاد تسجل تراجعًا استثنائيًا وغير مسبوق فيما يخص حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة والتدوين وعمل الجمعيات والحق في التجمع والتظاهر السلمي.
وأحصى التقرير 170 حالة لصحافيين ومدونين ونشطاء في حركات اجتماعية في مدن مختلفة تمت ملاحقتهم، أو اعتقالهم، "بسبب آرائهم". وذكر من بينهم الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.