تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، للنظر في شكوى قدّمها ثلاثة مسلمين يتهمون الشرطة الفدرالية بوضعهم تحت المراقبة بسبب دينهم بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وأكد ثلاثة من سكان كاليفورنيا أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، أدخل مُخبِرًا إلى عدد من المساجد بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.
وأوضح أهيلان أرولانانثام، محامي اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية والداعم لمقدّمي الشكوى، أن ذلك الرجل "الذي كان لديه سجلّ إجرامي، قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق الإسلام ومتشوق لاكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية".
جمع أدق التفاصيل
وأضاف المحامي أن الشرطة الفدرالية، طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المصلين، من أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سرًا.
ومن جملة ما طلبت منه الشرطة وفق ما ذكر المحامي، هو التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس كثيرًا بتعليقاته حول التفجيرات باستخدام قنابل والجهاد والحروب في العراق وأفغانستان، حتى إنهم أبلغوا عنه الشرطة.
وبعد هذه الحادثة، قرر الرجل، أن يكشف عن الأفعال التي قام بها بصفته مخبرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي مدفوع الأجر.
إثر ذلك، رفع إمام أحد المساجد واثنان من المصلين شكوى ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة التعدي على الحرية الدينية والتمييز.
وردّت وزارة العدل مدّعية بأنّها بدأت برنامج المراقبة، هذا لأسباب موضوعيّة وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون.
وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة، من أجل أن تتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.
وفي هذا السياق شدّد المحامي أرولانانثام على أن القضية "في غاية الأهمية"، لأنها تتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الحكومة منع أي شكوى تُقَدّم ضد برامج المراقبة الخاصة بها "حتى عندما تكون هناك اتهامات مبررة إلى حد كبير، بحصول تمييز ديني".
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بحلول حزيران/يونيو 2022.
هجمات دامية
يذكر أن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، خلّفت نحو 3000 قتيل، وآلاف الجرحى، بعدما اختُطفت أربع طائرات نقل مدني من قبل فرق تابعة لتنظيم القاعدة، ونجحت اثنتان منها في ضرب برجَي مركز التجارة الدولية في منهاتن، فيما انفجرت الثالثة في مقرّ وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون.
أما الطائرة الرابعة فقد أُفيد بأنها لم تنجح في الوصول إلى هدفها، الذي يُعتقد أنه كان إما مبنى الكابيتول أو البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أمر أخيرًا، بمراجعة نزع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة.