دخلت أزمة إلغاء اختبار مزاولة مهنة الطب منعطفًا حادًا في الأردن مع تلويح نقابة الأطباء بتصعيد مفتوح والتوقف عن العمل.
ويقول الأطباء إن مصداقية مهنتهم على المحك مع إلغاء الاختبار الذي يتيح لمن نال شهادته العلمية خارج المملكة من العمل داخلها. ويؤكد معارضون لمشروع القانون أن إلغاء "اختبار البورد سيضر بسمعة الطب في الأردن.
ويقول نقيب الأطباء في الأردنيين زياد الزعبي في حديث مع "العربي": هناك تناقض في المادة وعيب كبير في صياغتها القانونية إضافة إلى مواد أُخرى تهمل دور النقابات ودور التعليم.
لكن مجلس النواب الأردني يتمسك بموقفه من تعديلات الحكومة على قانون المجلس الطبي الأردني، ويقول: إن مشروع القانون يهدف لإعادة الأطباء المهرة إلى المملكة.
ويتلخص الخلاف الأساسي بشأن مشروع القانون المقدم حاليًا لمجلس النواب حول الاستثناءات التي تضمنتها المادة السابعة عشرة التي تمنح كل حاملي شهادات الاختصاص وخبرة ثلاث سنوات في الدولة صاحبة الشهادة إعفاء من امتحان البورد الأردني.
الحرص على سمعة المهنة
ويقول النائب في البرلمان الأردني فريد حداد: إن القضية ليست بين النقابة وبين مجلس النواب، بل بين من قام بإنشاء القانون وبين الجسم الطبي بشكل كامل من أطباء ونقابات وجامعات والقطاعات الطبية.
ويضيف حداد في حديث لـ"العربي" من عمان أن هذا القانون أنشئ من دون مشاورات حقيقية من قبل الحكومة مع الجسم الطبي من نقابات وبيوت خبرة وتم تقديمه بصورة غير مقبولة.
ويشير النائب الأردني إلى أن لجنة الصحة في البرلمان تجاهلت كل المشاورات التي تحفظت على هذا القانون، "وهذا يوضح أن اللجنة تماهت مع مشروع قانون الحكومة".
