تجتاح موجة من الغضب، معظم المحامين المصريين، بسبب مدوّنة التقاليد القضائية التي أصدرها رئيس مجلس الدولة المصري عادل فهيم رغم نشرها منتصف العام الجاري.
ويصف بعض المحامين في مصر بنود المدونة، بغير المسبوقة، ولا سيما البند المتعلق بحظر استقبال القضاة للمحامين، داخل مكاتبهم أو في غرفة المداولة، إذ يعتبر عدد من المحامين أن المدونة تخالف قانون المحاماة الذي ينص على أن للمحامي الحق في أن يُعامل من المحاكم والجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
وتضمنت المادة السابعة عشرة من المدونة، بعض شروط العلاقة مع المحامين، فقضت بحظر استقبالهم للزيارة في مقر العمل أو المكتب أو غرف المداولة.
كما منعت القاضي من زيارة المحامي في مكتبه أو منزله لمناقشته في أي من الأمور القضائية، وقال عدد من المحامين إن المادة مشوبة بشبهة عدم الدستورية، لأن استقلال القاضي يعني أنه لا يجوز له باسم أي سلطة سياسية أو غيرها التدخل بأي قضية يبت فيها.
"إهانة للعدالة"
ويعتبر المحامي أحمد القيناوي، المرشح السابق لنقابة المحامين في مصر، في حديث إلى "العربي"، أن المادة السابعة عشرة من المدونة القضائية لا تحمل إهانة للمحامي فحسب، بل إهانة للعدالة كلها، حيث تتضمن بندًا يحظر استقبال المحامي منفردًا مع القاضي، وهو بند يحتوي على إشارة فقدان ثقة، ويخالف صياغة الأدبيات القضائية، ويسيء للقاضي والمحامي.
وكان محامون قد اعتبروا أن المدونة تخالف المادة 52 من قانون المحاماة، التي تنص على حق المحامي في الاطلاع على الدعاوى، وحضور التحقيق مع موكله.
من جهته، يشير الناشط الحقوقي، محمد عادل سليمان، في مداخلة له مع "العربي"، إلى أن الجدل القائم حول مدونة التقاليد القضائية، يأتي كون هذه الأخيرة جرى تعميمها حاليًا أمام الرأي العام، رغم إصدارها منتصف العام الجاري.
ويرى سليمان أن تلك المادة التي تحظر استقبال المحامي من قبل القاضي، وإن جاءت بقصد منع أي شبهة من شبهات الرشوة والفساد، فهي تلغي عمل الجهات الرقابية المولجة بمقاربة الموضوع بحسب اختصاصها.
ويسأل القيناوي بدوره، عن دور نقابة المحامين في التدخل بالجدل القائم حاليًا حول المدونة، فيما اعتبر سليمان أنها تنال من قيمة القضاة أنفسهم، حين تشير وكأنه يجب حمايتهم من المحامين.