وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، بتشكيل لجنة قانونية وقضائية لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية بعد اجتماعه مع وزير العدل عمر مروان، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي والسياسي حول مواده .
وتتشكل اللجنة وفق بيان الرئاسة، من مختصين في قضايا ومحاكم الأسرة بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه.
وكان السيسي قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث بلغت الدعاوى القضائية في محاكم الأسرة نحو مليون ونصف دعوى سنويًا.
"استبعاد دور البرلمان"
واعتبر مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، شريف هلالي، أنه من الضروري إقامة جلسات استماع مجتمعية داخل مجلس النواب لكل الأطراف المعنية في القانون، مثل نقابة المحامين إضافة إلى المنظمات الحقوقية والأزهر والمجلس القومي للمرأة، ولا سيما أن المؤسسة التشريعية هي المتخصصة في مشروعات القوانين ولا تتم فقط عبر تشكيل لجان.
وتساءل هلال في تصريح لـ"العربي"، عن مدى قدرة وزارة العدل على إقامة حوار مجتمعي حول قانون مهم يؤثر على المجتمع بأكمله، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس المصري يحمل نوعًا من "استبعاد" للمجلس في أداء دوره التشريعي ومناقشة المشروع.
وتحدثّ هلالي عن طرح المشروع الأخير للقانون عدة تعديلات منها الحقوق المالية للزوجين وتعدد الزوجات وحضانة الأطفال.
