حكم اليوم الإثنين، على رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله سامبي، بالسجن مدى الحياة، حيث كان يحاكم بتهمة "الخيانة العظمى" أمام محكمة أمن الدولة الخاصة التي تعد قراراتها غير قابلة للطعن.
وقال رئيس المحكمة عمر بن علي خلال تلاوة الحكم: "حكم على سامبي بالسجن مدى الحياة وبتجريده من حقوقه السياسية والمدنية"، أي حقه في التصويت وتقلد مناصب عامة. وأضاف: "تأمر المحكمة بمصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الخزينة العامة".
"محكمة غير قانونية"
وظهر سامبي البالغ 64 عامًا لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي، للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن باقي الجلسات. وقال حينها: "تشكيل المحكمة غير قانوني، ولا أريد أن أحاكم أمام هذه المحكمة".
من جانبه، قال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس: "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر"، مطالبًا بعقوبة السجن مدى الحياة للرئيس السابق.
وسامبي، المعارض الأبرز للرئيس الحالي غزالي عثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية". وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونًا عام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية.
وجرى استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج الذين يُعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم والمحرومين من وثائق الهوية، كوسيلة لملء خزينة الدولة.
ابنته: "مسرحية قانونية"
بدورها، اعتبرت تيسلام سامبي ابنة الرئيس السابق، أن "هذه العقوبة تتماشى تمامًا مع ما رأيناه حتى الآن، مسرحية قانونية قادها أعضاء في الحكومة انتهت بالسجن مدى الحياة لأكبر معارض سياسي للنظام الحالي".
من جانبه، أكد محاميه محمود أحمده الذي تحدث للصحافة من مكتبه، أنه توقّع أن تتبع المحكمة توصيات النيابة العامة بالسجن مدى الحياة.
ومضى قائلًا: "لكن ما أستغربه هو تجريد السيد سامبي من حقوقه المدنية، وهو أمر لم تطلبه النيابة".
واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1,8 مليار يورو، وفقًا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.
وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا: "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني".
أما محامي الدفاع الفرنسي، جان-جيل حليمي فقد قال: "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب".
خيانة عظمى
وكان سامبي يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد، وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، "غير موجودة في قانون جزر القمر". وأضاف حليمي: "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني" لهذه التهمة.
بدوره، قال المسؤول في الحكومة دانيال علي بندر إنه "راض" لأن المحاكمة مضت "بسلام".
ومن بين المتّهمين الآخرين في هذه القضية، رجل الأعمال الفرنسي السوري بشار كيوان الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات. وأصدر القضاء في جزر القمر مذكرة توقيف دولية بحقه.
كذلك، حكم على نائب الرئيس السابق محمد علي صويلحي بالسجن 20 عامًا، وبفضل تغيّبه عن المحاكمة، حصل على تصريح بالسفر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجزر القمر التي كانت أرخبيلًا فرنسيًا يضم ثلاث جزر شمالي غرب موزمبيق، عانت سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ استقلالها عام 1975، شهدت البلاد أكثر من 20 محاولة انقلاب، نجحت أربع منها.
وتولى عثماني السلطة عام 1999 وأعيد انتخابه عام 2016 في انتخابات شابتها أعمال عنف ومزاعم بحدوث مخالفات.