وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على مشروع تعديل قانون الجنسية المصرية المقدّم من الحكومة، والذي يستهدف تغيير بعض أحكام القانون الصادر سنة 1975.
ويقضي تعديل بعض أحكام القانون بمنح الأولاد القصّر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء تلك التي اكتسبت الجنسية المصرية، أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
ويستهدف مشروع القانون أيضًا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية للأجنبي، الذي يشتري عقارًا خاصًا بعد استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.
تحفظ على مشروع تعديل قانون الجنسية المصرية
وتتحدث عضوة مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبد الناصر، عن مشروعي قانون في تقرير واحد يتناول الأول تجنيس الأم بناء على قرار المحكمة الدستورية.
وبينما تشير في إطلالتها عبر "العربي" من القاهرة، إلى حالة من الإجماع بشأن هذا الموضوع، تلفت إلى وجود تحفظ على مسألة منح الجنسية مقابل الاستثمار.
وتضيف: في الشكل العام نحن "نرخص" الجنسية المصرية، حيث ينص التعديل على شراء أي عقار دون تحديد أي صورة واضحة عن ماهيته.
كما ترى أن دافع الاستثمار لن يكون الحصول على الجنسية، مذكرة بأن غاية الأشخاص الحصول على جنسية دولة أخرى تقف خلفها أسباب كثيرة.
"بيع" الجنسية المصرية بالدولار.. 3 خيارات متاحة أمام الأجانب 👇#تواصل #مصر pic.twitter.com/aUAljKl6ex
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2023
"مميزات" الجنسية المصرية
وتتطرق إلى "ترتيب مصر في مؤشر Guide لجوازات السفر، الذي تقول إنه "متأخر جدًا، ولا يمنح بالتالي من يحصل عليه مميزات كبيرة".
كما تلفت إلى أن حقوقًا أساسية مثل الصحة والتعليم تشكل دافعًا للكثيرين للسعي وراء الحصول على جنسية دول معينة للتمتع بهذه الحقوق بأسعار جيدة أو على نفقة الدولة، وهو أمر برأيها غير موجود في مصر.
إلى ذلك، تقول في ما يخص جذب الاستثمارات إن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية الدولي 130 من أصل 190 دولة. وتؤكد أن "الناس سيأتون للاستثمار في مصر عندما نصبح قادرين على جذب الاستثمارات بصورة جيدة وإجراءات حقيقية".
