في ظل المشهد السياسي المتأزم داخل إسرائيل، اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على تأجيل تمرير التعديلات القضائية حتى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست، وأن يتم ذلك عبر الحوار.
وأفاد حزب "القوة اليهودية"، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، أن مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل ستؤجل إلى الشهر المقبل. وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.
وقال نتنياهو، في خطاب بثه التلفزيون: "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء".
تفاعل محلي ودولي
وتوالت ردود الفعل الداخلية والخارجية على قرار نتنياهو، حيث ألغى اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل إضرابًا على مستوى البلاد.
وقال رئيس اتحاد العمال أرنون بار دافيد: إن "الإضراب الذي أعلنت عنه هذا الصباح سينتهي"، مشيدًا بنتنياهو للتحرك، وعرض المساعدة في وضع تعديلات تحظى بتوافق متبادل.
من جهته، اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن "وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله، ونحن بحاجة إلى أوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية".
بدوره، رحب وزير الأمن الإسرائيلي المقال يوآف غالانت بقرار وقف التعديلات القضائية، معتبرًا أنه "جاء في صالح الحوار".
خارجيًا، رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار نتنياهو، مشددًا على أهمية وجود "نظام قوي من الضوابط والتوازنات".
وقال كليفرلي في بيان: "من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات البريطانية الإسرائيلية والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات".
عاصفة في الداخل
في غضون ذلك، دعا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجنود اليوم الإثنين، إلى مواصلة أداء واجبهم والتصرف بمسؤولية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية المريرة بشأن خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي.
وقال هاليفي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري: "هذه الأوقات مختلفة عن أي أوقات شهدناها من قبل. لم نشهد توالي مثل هذه الأيام المليئة بالتهديدات الخارجية، بينما تتشكل عاصفة في الداخل".
وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين خارج مقر البرلمان الإسرائيلي، بعيد إعلان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإضراب العام الفوري صباحًا.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على إقالة نتنياهو لوزير الدفاع في حكومته اليمينية يوآف غالانت.
وأفاد مراسل "العربي" باندلاع مواجهات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين أغلقوا الشارع الرئيسي السريع، بينما نصبت الشرطة حواجز قرب الكنيست " البرلمان" تزامنًا مع المداولات المتعلقة بقوانين التعديلات القضائية.
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
واتسع نطاق الاحتجاجات في إسرائيل، اليوم الإثنين، بعد ساعات من تلويح رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" أرنون بار دافيد بإعلان إضراب عام للضغط على الحكومة للتراجع عن مشاريع قوانين "إصلاح القضاء".
ما السيناريوهات المطروحة بإسرائيل؟
وفي هذا الإطار، قال أحمد جرادات مراسل "العربي" من القدس، إن قرابة 80 ألف محتج يتظاهرون قرب الكنيست، حيث يترقب الإسرائيليون خطابًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يحدد موعده، بشأن إعلان تعليق أو إيقاف عملية التعديلات القضائية وخاصة بعد تأجيل المؤتمر بسبب تهديد بن غفير بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية.
بعد احتجاجات واسعة.. إليكم التعديلات على مشروع قانون القضاء الذي تتبناه حكومة نتنياهو اليمينية👇 pic.twitter.com/hNz0WWfm7j
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2023
وأشار المراسل، إلى أن وزير القضاء الذي هدد مرارًا وتكرارًا بالاستقالة في حال جرى تجميد القوانين، تراجع عن تهديداته وأكد بأنه سيلتزم بأي قرار يصدره نتنياهو.
ونوه المراسل، بأن هناك خشية من حدوث صدام بين الشرطة والمعارضين أو بين المعارضين والمؤيدين لنتنياهو، ولا سيما أن اليمين قال إنه لن يسمح بسرقة الانتخابات.
من جهته، قال أنطوان شلحت الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي، إن المشهد الجاري غير مسبوق وجديد وانعكس بعد قرار نتنياهو بأن يعلن قريبًا عن تجميد كل خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي.
وأضاف شلحت في حديث لـ "العربي" من عكا، أن هذه الأزمة قد تسفر عن مخرج ما في الساعات المقبلة، ولكن ما سيتداعى من هذا الحراك للمعارضة، أبرز وجود خلافات عميقة طبقية وإثنية وإيديولوجية بين فئتين داخل إسرائيل، فئة تعبر عن النخب القديمة وفئة تعبر عن النخب الجديدة.
ورأى شلحت، أنه حتى إذا جرى التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، فإن هذه الخلافات ستستمر راسخة، وربما قد تكون الحكومة مهددة بالسقوط وهذا متروك للأيام المقبلة، وخاصة أن هناك توجها لتجميد الخطة من قبل نتنياهو.
ومضى يقول: إن هناك سيناريوهات مطروحة للتسوية، وأبرزها أن يتم التوصل إلى تسوية وفاقية ينجم عنها الدفع قدمًا نحو الخطة الإصلاحية للقضاء بالاتفاق بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، والثاني أن تفشل هذه الخطة".
وزاد بالقول: "أما السيناريو الثالث فهو تهديد الحكومة بالتفكك، ولا سيما أن حزب الليكود ما بعد نتنياهو له شكل آخر وخاصة أن داخله تيارات تتفاوت مواقفها من الخلافات الطبقية والإثنية في إسرائيل".