مصارف لبنان "تصعّد" معركتها مع القضاء.. "إضراب تحذيري" وأكثر

تتنافس الأزمات في لبنان على المرتبة الأولى، حيث يستفيق اللبنانيون يوميًا على تصعيد جديد، إلا أنّ أزمة المصارف تشكّل الوقود الذي سيلهب مختلف الأزمات، فمن دون مصارف، لا رواتب ولا سحوبات نقدية، أي أنه لا أموال، مع ما يعنيه ذلك، وما سينتج عنه.

جديد هذه الأزمة "تصعيد" بادرت إليه المصارف، من خلال إقفال تحذيري ليومين، وسط مخاوف من أن يتحوّل إلى "إضراب مفتوح"، وذلك اعتراضًا على ما تصفه جمعية المصارف بـ"تعسّف القضاء"، في إشارة إلى سلسلة قرارات طالت أخيرًا عددًا من المصارف.

يأتي ذلك بعدما أقفل القضاء بالشمع الأحمر أحد المصارف بفروعه كافة، وجمّد أصول أصحاب مصارف أخرى، ضمن قرارات قضائية صدرت في سياق قضايا تقدّم بها مودعون ممّن "احتُجِزت" أموالهم في المصارف اللبنانية.

المصارف "أساءت التصرف"

يجمع اللبنانيون على تحميل المصارف مسؤولية تبخّر أموالهم التي أودِعت فيها لكنهم يسألون عن توقيت هذه الملاحقة بعد طول مطالبات، ويربطونها بالاستحقاق الانتخابي، مدركين أنّ أيّ إجراءات تُتَّخذ اليوم لن تعيد أموالهم قريبًا، بحسب ما تنقل مراسلة "العربي".

وتشير إلى أنّ تحرك المصارف لا ينحصر بالدعاوى ضد عدد منها، بل هو مرتبط بحسب متابعين للملف المالي والنقدي بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوقف شقيقه قبل أيام بتهمة تبييض الأموال، في ملف يرى البعض أن الهدف منه رأس سلامة.

من جهتها، تقول الصحافية المتخصّصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل، في حديث إلى "العربي"، إن المصارف "أطبقت" على أموال المودعين، و"أساءت التصرف" باستعمالها. وتشر إلى أنّ المصارف لذلك "تعاني اليوم من تعثر ومن أزمة سيولة"، مشدّدة على أنّ "أيّ خطوات تصعيدية ستنعكس عليها لا محال".