مصر.. الانتهاء من صياغة المحاور الأساسية للحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر بالإجماع الانتهاء من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها لمناقشتها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، على أن تنعقد الجلسات بالتوازي، وأن تكون على مدار 3 أيام على الأقل في الأسبوع، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية الداعي للحوار.

وتوافق "مجلس أمناء الحوار الوطني"، بحسب بيانه، على تشكيل 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.

ويشمل المحور السياسي 5 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، أبرزها لجان مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، والنظام الانتخابي.

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة، وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية (19 يوليو) والثالثة (30 يوليو) مغلقتان، وغلبت عليهما مناقشات وتصنيف القضايا، وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة عام 2014، يجمع معظم الأطياف والقوى المدنية والأحزاب السياسية المصرية.

"تنفيذ توصيات الحوار الوطني"

وفي هذا الإطار، يشير عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عمر هاشم ربيع إلى عقد مؤتمرين في الفترة الأخيرة، الأول كان اقتصاديًا والثاني حول "مؤتمر المناخ"، تسببا في تعطل بعض الأمور، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين السلطة والمعارضة في بعض الأمور أخذت وقتًا طويلًا في ما يتعلق بأعمال اللجان ووضع اللائحة الداخلية، وعدد من أسماء مقرري المحاور والمساعدين، وأسماء مقرري اللجان.

وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة القاهرة، أكد ربيع أن الأزمة الحالية التي تواجه مصر لم تلق بظلالها فقط على الحوار الوطني، بل على كل الأمور المختلفة ذات الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويعتبر ربيع أن رعاية الرئيس المصري للحوار تشكل إحدى الضمانات الأساسية التي تضمن تنفيذ توصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن خروج الحوار بتوافق عام حول بعض الأمور الأساسية يعد أيضًا أكبر ضامن لتنفيذ التوصيات.

ويلفت إلى أن جلسات الحوار الوطني ستنقل على الهواء مباشرة، كما أن المجتمعين سيتفقون على وضع قرارات وليس مقترحات وباتفاق عام للتنفيذ.

"قضايا بحاجة إلى تنفيذ"

من جهته، يرى مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف هلالي أن الرسائل التي تبعث بها الدولة المصرية تبدو متناقضة أمام مفهوم الحوار، مشيرًا إلى أن الدولة ومنذ عقدها المؤتمر الاقتصادي قبل قمة المناخ، وهي تمضي بالإجراءات نفسها، ووسط تحفظ من جانب المعارضة المصرية والحركة المدنية.

وفي حديث لـ"العربي" من مدينة اسطنبول التركية، يلفت إلى أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني لم يضع موعدًا محددًا لبدء جلسات الحوار، بالإضافة إلى عدم تحديد موعد زمني لانتهائه.

ويعرب عن اعتقاده بأن كثيرًا من المواضيع الواردة في اللجان ليست بحاجة إلى حوار، بل إلى تنفيذ، خاصة في ما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان، وسط حديث عن التعذيب، وقانون الحبس الاحتياطي، وقضايا السجون.