انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني في مصر حول "أولويات العمل الوطني" بالبلاد، في أول حوار سياسي بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا لانعقاده منذ أبريل/ نيسان الماضي مع "المثقفين والمفكرين والنقابات والقوى السياسية".
ووفق بث مباشر نقلته وسائل إعلام محلية وإدارة "الحوار الوطني" عبر فيسبوك، ذكر المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان أن "الحوار يعيد لحمة تحالف 30 يونيو/ حزيران 2013 والذي قاد تظاهرات مهدت للإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي".
وأشار إلى أن أحدًا "لن يستبعد من الحوار، إلا من خرب ومارس العنف"، مؤكدًا في المقابل الترحيب "بأي رأي معارض".
وكان رشوان قد وجه الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار المؤلف من 19 عضوًا، لعقد أولى الجلسات في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة المصرية غربي العاصمة القاهرة.
وأوضح أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، التي ينظر خلال الجلسة الأولى في تفاصيلها ومواعيدها والاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، تم تشكيل مجلس أمناء الحوار بعد مشاورات قادها رشوان، ويضم 19 شخصية بارزة داخل مصر، بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيًا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح يوم الأحد الفائت، أن "كل المفكرين والمثقفين والقوى السياسية مدعوين للحوار الوطني باستثناء فصيل واحد كان مسؤولًا عن الدولة والسلطة قبل 3 يوليو/ تموز 2013"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي.
من جانبه، قال عضو مجلس الأمناء والوزير السابق جودة عبد الخالق: "لا يجب الحديث فقط عن استبعاد الإخوان فقط كونها مرتبطة بالعنف لكن يجب استبعاد كل من زج الدين بالسياسة من المشاركة" في تلميح للتيار السلفي الذي قبل بتأييد السلطة منذ 2013 ويمثل في البرلمان عبر حزب "النور".
وطالما نفت "الإخوان" أي ارتباط لها بالعنف.
محاور الحوار الوطني
أما محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار فقال خلال اللقاء: "تم تلقي نحو 15 ألف ورقة مقترح"، مشيرًا إلى أن المقترحات "تشمل 3 محاور سياسية واجتماعية واقتصادية".
وكشف أن مقترحات المحور السياسي "لها الغلبة بنسبة تتجاوز 37%، يليها الاجتماعي بنسبة نحو 33%، والاقتصادي بنسبة 29%".
كما أوضح فوزي، أن أبرز قضايا المحور السياسي تتضمن "حقوق الإنسان والمحليات والإصلاح التشريعي والأمن القومي والسياسة الخارجية".
وأشار إلى أن إدارة الحوار "وجهت 500 دعوة للمشاركة لجهات بينها أحزاب وشخصيات عامة، لافتًا إلى أنه تم تسجيل 96 ألفًا و532 طلب مشاركة بالحوار حتى الآن عبر استمارات تسجيل إلكترونية من جميع محافظات مصر (27 محافظة)".
إطلاق سراح موقوفين قبيل الحوار
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا السيسي الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014 إلى "وطن يتسع الجميع"، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.
وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، من أبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر، والناشط اليساري حسام مؤنس.
وفيما بدأت القاهرة باحتضان الحوار الوطني الأول في عهد السيسي تسعى قوى مصرية معارضة في الخارج غير معترف بها من النظام إلى إطلاق حوار "شعبي" موازٍ في 24 يوليو/ تموز الجاري.