أعلن وزير المالية المصرية محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال العام الجاري، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن القاهرة، أشار الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، في حديث إلى "العربي" إلى أن هذه الخطوة ليست بجديدة، خاصة أن الحكومة أعلنت في موازنة 2018-2019 عن بيع 21 شركة من الشركات المملوكة للدولة.
وقال إنه في بداية برامج الخصخصة قيل إن البيع سيتم للشركات المتعثرة، وبعد فترة تم بيع مصانع منتجة وتحويلها إلى أراض عقارية، لافتًا إلى أن السلطة دخلت الآن في مرحلة بيع شركات رابحة تحقق مليارات الإيرادات، وتسدد الملايين على شكل ضرائب للدولة المصرية.
واعتبر أن هذه الخطوة تفقد مصر أداة هامة من أدوات السيطرة على الاقتصاد المصري وتضع مقدراتها في يد القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، لا سيما بعدما تم طرح بيع بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير والعديد من الشركات الأخرى.
وأوضح أن وجود بعض الشركات والبنوك تحت سيطرة الدولة هو ضرورة لضمان ضبط الأداء الاقتصادي بشكل عام، مستشهدًا بشراء الولايات المتحدة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية البنوك الكبرى المعرّضة للخسائر من أجل إدارة الاقتصاد.
أما عن إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بحث الحكومة استبدال دعم الخبز بدعم نقدي للفقراء، من أجل حماية ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار القمح العالمية، فقال الميرغني إن هذا جزء من التزامات الحكومة المصرية أمام صندوق النقد الدولي وتعهدها بإلغاء الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي.