في الوقت الذي أدى فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تفاقم أزمة القمح، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.
وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.
وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو/ تموز.
وأوضحت أن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يومًا.
ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر/ أيلول ومن 1 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول ومن 16 إلى 31 أكتوبر ومن 1 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت الهيئة: إن "الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها".
أزمة القمح في مصر
ودفع استمرار الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم أزمة القمح في مصر، التي تعد أكبر مستورد له في العالم. فقد أدى ذلك الصراع الدائر بين الجارتين إلى تراجع إمدادات القمح للأسواق العالمية، وبخاصة القاهرة التي تعاني من نقص الاكتفاء الذاتي.
وتعتمد مصر في توفير 80% من حاجياتها على روسيا وأوكرانيا. فقد بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50%، في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح عام 2021.
وأحدثت الأزمة صدمة في السوق المصرية نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك الخبز، حيث بلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاث سنوات. كما انخفض احتياطي البلاد الإستراتيجي من القمح إلى أدنى مستوياته.
وبعد أيام قليلة من الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن بلاده تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلًا من روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده لديها مخزون إستراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن.
وفي مطلع أبريل/ نيسان الفائت، أعلنت مصر أنها تجري مباحثات مع الأرجنتين وفرنسا والهند والولايات المتحدة لشراء القمح في المستقبل، مكتفية بالمحصول المحلي لتغطية احتياجاتها القريبة.
ولمواجهة الأزمة، حظرت مصر تصدير القمح إلى الخارج إلى جانب عدد من المواد الغذائية الأخرى. كما تقدمت الحكومة المصرية بشكل رسمي للبنك الدولي بطلب الحصول على قرض بمبلغ 500 مليون دولار لدعم واردات القمح في محاولة لسد النقص الحاصل في الأسواق المصرية.
ومؤخرًا، حظرت الحكومة المصرية تداول القمح المحلي وحذّرت الفلاحين من الاحتفاظ به في المنازل ومنعت بيعه إلى جهات أخرى غير الحكومة.
وقد تزامنت الإجراءات الجديدة مع الإعلان عن خطة وطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح وزراعة 3.62 مليون فدان قمحًا خلال الموسم الحالي.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أكد الباحث الاقتصادي ولاء بكري أن مصر تواجه صعوبة شديدة في موضوع القمح من جهات عدة، أبرزها بسبب الأزمة الأوكرانية، وزيادة أسعار القمح في الأسواق العالمية بنحو 26%، كما أن نسبة التضخم ارتفعت إلى 6% فضلًا عن زيادة استهلاك القمح في البلاد.
وأضاف بكري أنّ الدولة المصرية تحاول تنويع مصادرها لاستيراد القمح من الأسواق الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا أو أستراليا، لكن أسعار القمح هناك أعلى من غيرها، إضافة إلى وجود محاولات أخرى لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، معتبرًا أنها "خطوة غير كافية" مع زيادة الاستهلاك بالتوازي مع زيادة النسبة السكانية.