أكد وزير المال المصري محمد معيط أن بلاده تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي، وعقد الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول تجمّع "البريكس"، على نحو يسهم في تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكان بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس الذي يتخذ من مدينة شنغهاي في الصين مقرًا له، أعلن انضمام مصر رسميًا لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا.
ما أهمية انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد؟
وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد يشكل خطوة مفيدة لكنها مشروطة، موضحًا أن هذا الانضمام يمكن أن يكون منفذًا للحصول على قروض جديدة، أو لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وأن يساهم بزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
وفي حديث لـ"العربي" من اسطنبول، يعرب ذكر الله عن اعتقاده أن التعويل على وجود منفذ جديد للقروض المصرية عبر هذا البنك يتوافق مع شروط معينة أيضًا، منها على سبيل المثال زيادة السياحة، موضحًا أن دولًا مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، يمكن أن تؤثر بشكل كبير في عودة السياحة إلى مصر، متسائلًا ما إذا كانت البنية الأساسية السياحية في مصر تتحمل زيادات كبيرة في السياحة.
ويوضح أن التوجه المصري نحو بنك التنمية الجديد هدفه الخروج من الهيمنة إلى حد كبير، إلا أنه أشار إلى أن مصر كانت قد وقعت خلال الفترة الأخيرة تحت شروط صندوق النقد الدولي.
ويرى ذكر الله أن انحياز مصر في ظل الاستقطاب الدولي ووجود "حرب تجارية باردة" ما بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وحرب ساخنة ما بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، لأحد هذه الأطراف، يمكن أن يؤدي إلى تبعات اقتصادية أكبر لأن أوراق اللعبة الاقتصادية في مصر ما زالت إلى حد كبير إما في أيادي العالم الغربي، أو بأيدي الدول الخليجية والتي أيضًا تربطها مصالح كثيفة وعميقة للغاية مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب.
وبشأن ما إذا كان بمقدور القاهرة استبدال الاحتياطي النقدي بسلة عملات مختلفة عوضًا عن الدولار، يؤكد الخبير الاقتصادي أن مصر بمقدورها ذلك، لأنها مثل كثير من الدول التي دأبت في الفترة الماضية على سبيل المثال إلى زيادة كمية الذهب في الاحتياطيات وزيادة كمية العملات الأخرى من الاحتياط، مشيرًا إلى أن المشكلة في مصر هي أن معظم الاحتياطي لديها (حوالي 80 إلى 90%)، هو لودائع خليجية موجودة بالدولار، ولا يمكن تغييرها.
ويخلص ذكر الله إلى أن الانضمام لمثل هذه المؤسسات كبنك التنمية، يمكن أن يعطي نوعًا ما من أنواع الزخم في التبادل بالعملات المحلية، كما أنه يمكن أن يعد خطوة في الطريق للانضمام إلى المؤسسة الكبرى، معربًا عن اعتقاده أن التبادل لن يتوقف فقط على مجالات السياحة والصادرات، وإنما يمكن أن يتخطى ذلك إلى تكثيف التعامل في المجالات التي فيها خبرات نوعية يمكن أن تعتمد عليها مصر.