تتنقل معركة الحق بالإجهاض اليوم السبت إلى شوارع الولايات المتحدة حيث من المقرر تنظيم مئات التظاهرات في إطار "مسيرة النساء" الهادفة إلى مواجهة حملة غير مسبوقة يشنها المحافظون.
وأدى دخول قانون يحظر بشكل شبه كامل الإجهاض في ولاية تكساس حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول إلى سلسلة من الإجراءات والشكاوى القضائية فضلًا عن هجوم مضاد في الكونغرس. لكن التظاهرات بقيت محدودة حتى الآن.
200 منظمة
وقبل يومين من معاودة جلسات المحكمة الأميركية العليا التي ستكون الحكم في هذه المعركة، دعت حوالى 200 منظمة من المدافعين عن حق الإجهاض إلى إسماع صوتهم في كل أرجاء البلاد.
وينظم الحدث الرئيسي في واشنطن حيث يتوقع مشاركة آلاف الأشخاص في مسيرة تنتهي أمام مقر المحكمة العليا، التي كانت أقرت قبل 50 عامًا حق الأميركيات في الإجهاض بعد حكم تاريخي معروف بقضية "رو ووايد". لكن يبدو أن المحكمة العليا تستعد لتعديل موقفها على هذا الصعيد.
فقد رفضت المحكمة التي أدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تعديلات كثيرة على تشكيلتها، التدخل بشكل عاجل لتعطيل تطبيق قرار ولاية تكساس، وقد تستغل فرصة دراسة قانون مقيد لحق الإجهاض في ميسيسيبي، للتعديل في اجتهادها السابق.
600 مدينة
ومن المقرر تنظيم تجمعات في مدينتي أوستن، وجاكسون عاصمتي ولايتي تكساس، وميسيسيبي المحافظتين، فضلًا عن أكثر من 600 مدينة عبر البلاد. وتوقعت منظمات الحدث مشاركة أكثر من 240 ألف شخص في مناطق البلاد المختلفة.
وكتبت منظمات الحدث في بيان: "نناضل من أجل ألا يكون الإجهاض قانونيًا فحسب، بل ليكون متاحًا بسهولة ومن دون أي تمييز" وطالبن الكونغرس بإدراج حق الإجهاض في التشريعات الفدرالية، لحمايته من أي تراجع محتمل في المحكمة العليا.
وقد أقر اقتراح قانون بهذا الاتجاه قبل أسبوع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لكنه لا يملك أي فرصة في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأقلية تعطيل.
"لا للتحكم بأجسادنا"
في العام 2017، نظمت "مسيرة نساء" أولى بعيد تولي دونالد ترمب الرئاسة وجمعت ملايين الأشخاص المناهضين للملياردير الجمهوري المتهم بالتمييز ضد النساء.
وضمت النسخ التالية أعدادًا أقل من المشاركين وذلك بسبب خلافات داخلية بعضها مرتبط باتهامات بمناهضة السامية طالت إحدى المنظمات.
لكن يبدو أن هذه الصفحة قد طويت الآن. وأكدت الجهة المنظمة التي تضم تحالفًا واسعًا من جمعيات نسوية محلية صغيرة فضلًا عن منظمة "بلاند بارنتهود" الكبيرة للتخطيط الأسري، "الصفوف موحدة هذه السنة".
وأضافت في بيانها: "سننزل إلى الشارع للمرة الأولى في عهد بايدن لأن التغيير في المكتب البيضوي لم يضع حدًا للرغبة المسيسة والمنحرفة، والأبوية النزعة للتحكم بأجسادنا" في إشارة إلى انتخاب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، الذي لم يؤد إلى تغيير المنحى المتخذ في بعض الولايات.
على العكس، أعطى دخول ثلاثة قضاة اختارهم ترمب المحكمة العليا دفعًا جديدًا للمسؤولين المحافظين في الولايات لشن هجوم فعلي على حق الإجهاض. فمنذ الأول من يناير/ كانون الثاني أقرت 19 ولاية 63 قانونًا يقيد إمكان الحصول على إجهاض طوعي.
وإذا أبطلت المحكمة العليا القرار المتعلق بقضية رو ووايد، سيعود لكل ولاية قرار منع الإجهاض أو السماح به. وأفاد تقرير صادر أمس الجمعة عن "بلاند بارنتهود" بأن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، أي نصف عدد الأميركيات في سن الإنجاب، سيفقدن حق الإجهاض في هذه الحالة.