مع اتساع جبهة المعارضة.. هل وصلت الرسالة إلى الرئيس التونسي؟
خرج الآلاف من التونسيين في مظاهرة احتجاجية، أمس السبت، لإحياء الذكرى الثانية عشرة لاندلاع الثورة وللمطالبة بتنحي الرئيس قيس سعيّد وإلغاء الإجراءات التي اتخذها منذ 25 يوليو/ تموز عام 2021.
وجاءت المظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، بدعوة من جبهة الخلاص الوطني وأحزاب الخماسي، حيث اكتظ المكان بآلاف المحتجين الذين لوحوا بالأعلام الوطنية، وسط هتافات "الشعب يطالب بإسقاط النظام".
كما نُظمت وقفات احتجاجية أخرى قريبة من المكان بدعوة من الحزب الدستوري الحر وعدد من المنظمات والحركات الاجتماعية، في يوم احتجاجي جديد يقول كثيرون إنه سيكون له ما بعده في ظل تقارب المعارضين وتزايد عزلة الرئيس، بحسب مراسل "العربي".
وأعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن تحركات في الأيام المقبلة سيكون لها وزنها من أجل الاستحقاقات الاجتماعية، على حد تعبيره.
وقال الطبوبي، إنّ موعد ما سماه "معركة وطنية ذات ضوابط وأهداف وآليات للدفاع عن تونس بات قريبًا جدًا".
من جهته، أكّد رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي لـ"العربي"، أنّ تنوع الخلفيات السياسية للمتظاهرين يؤشر على تقارب المواقف ووحدتها في رفض مسار الرئيس قيس سعيّد.
ودعا الهمامي الرئيس التونسي إلى فهم اللحظة وأنه لم يعد له مكان في حكم البلاد، على حد قوله.
من يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية؟
وفي هذا الإطار، يرى الصحافي في جريدة "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل صبري الزغيدي أنه من الطبيعي جدًا أن يكون المشهد السياسي التونسي بهذه الصورة من المظاهرات.
وذكّر الزغيدي في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن جزءًا كبيرًا من الشعب التونسي ثمن ودعم إجراءات 25 يوليو/ تموز وكأنها قدمت وعودًا لتغيير الأوضاع المعيشية والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
لكنه يرى أن "رئيس الدولة الذي سيطر على كل السلطات يتبع السياسات ذاتها التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة وبنفس الخطاب، ولم يترجم ذلك على أرض الواقع".
ويضيف الزغيدي أن فئة واسعة من الشعب التونسي فقدت الثقة برئيس الدولة الذي يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، معتبرًا أن من الطبيعي جدًا أن تتسع رقعة المعارضين لسعيّد.
ويتابع الزغيدي أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم للحكومة التونسية بدائل وتصورات واقعية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، على أساس الخروج مباشرة من أزمة البلاد، في ظل تراجع المقدرة الشرائية والارتفاع الصاروخي للأسعار، لكن الحكومة تتجه نحو الحلول السهلة عبر اشتراطات صندوق النقد الدولي ورفع الدعم.
ويؤكد الصحافي في جريدة "الشعب" أنه ليس هناك إرادة حتى الآن من قبل رئيس الدولة على أساس حوار تشاركي توافقي للذهاب من خلاله بمخرجات عملية وواقعية للخروج من الأزمة.
"مشهد سياسي متشظ"
من جهته، يرى الكاتب والباحث السياسي محمد ذويب أن هناك مشهدًا سياسيًا متشظيًا ومتشرذمًا في تونس، مشيرًا إلى وجود 5 مجموعات معارضة بينها نقابة الصحافيين وبعض المنظمات الأخرى، بالإضافة إلى 4 مجموعات حزبية تلتقي حول ضرورة رحيل قيّس سعيّد لكنها تختلف فيما بينها.
وفي حديثه لـ"العربي"، يستبعد ذويب أن تلتقي الأحزاب المعارضة مع حركة النهضة في ظل موقف حزب العمال من حركة النهضة، لافتًا إلى وجود اختلاف داخل التيار الديمقراطي حيث إن الأغلبية الساحقة تريد عدم الالتقاء مع حركة النهضة، بالإضافة إلى أحزاب أخرى من المستحيل أن تلتقي معها، حسب قوله.
ويردف الكاتب والباحث السياسي أنه يتمنى من الرئيس التونسي أن يبحث عن الحلول للتونسيين لأن الأزمة طالت، وعلى ما يبدو أنه لم يستطع حتى اللحظة إيجاد الحلول على مستوى المحاسبة وفتح الملفات الكبرى وتوفير المواد الأساسية والضغط على الأسعار، الأمر الذي أبعد نسبة كبيرة من التونسسين عن قيس سعيّد.
وتحيي تونس في 14 يناير/ كانون الثاني من كل عام، الذكرى 12 للثورة الشعبية التي انطلقت في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وانتهت بسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.
ومنذ 25 يوليو 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".