في الوقت الذي تتعامل فيه مع وصول مزيد من المهاجرين، مضت ألمانيا في إضافة نقاط تفتيش جديدة على طول حدودها الشرقية والجنوبية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الإثنين، إن برلين "أبلغت الاتحاد الأوروبي بخططها لإضافة نقاط تفتيش ثابتة على المعابر مع جمهورية تشيكيا وبولندا وسويسرا لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية".
وقف عمليات تهريب المهاجرين
وذكرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أنه "من الضروري الآن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف" عمليات التهريب.
وضمن منطقة شينغن، من غير المسموح القيام بعمليات تفتيش إلا في ظروف استثنائية، ويجب إبلاغ بروكسل بها قبل تنفيذها.
وأبلغت ألمانيا أيضًا الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق ضوابطها الحدودية القائمة مع النمسا، وهو إرث من أزمة المهاجرين عام 2015، عندما تدفق مئات الآلاف من الأشخاص إلى البلاد.
وستطبق عمليات التفتيش الجديدة على الحدود مع تشيكيا وبولندا وسويسرا ضمن مهلة عشرة أيام اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويمكن تمديدها لمدة أقصاها شهران كما أضافت الوزارة.
وسيتم تمديد الضوابط مع النمسا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وقالت فيزر إن شرطة الحدود ستطبق الضوابط الجديدة "بمرونة" و"بناء على الوضع الحالي" على الحدود.
وكانت ألمانيا شدّدت في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع بولندا وجمهورية تشيكيا وكثفت الدوريات لمواجهة ارتفاع أعداد الوافدين.
ألمانيا تؤكد تمويل الإنقاذ البحري للمهاجرين
وقبل أسبوع، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ستواصل تمويل الجمعيات الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط حتى عام 2026 بعدما طالتها انتقادات من إيطاليا، نافية بذلك تقارير أوردتها صحيفة بيلد.
وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار قبل ذلك، أن مبلغ المليوني يورو المخصص لجمعيات الإنقاذ البحري الخيرية في الموازنة الألمانية لعام 2023، لم يعد مدرجًا في مشروع موازنة 2024 وأن الأمر لا يتعلق بـ"سهو".
ونقلت بيلد حينها عن مصادر في لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني، قوله إن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء هذا التمويل الذي سبب توترًا في الأسابيع الأخيرة مع روما.
وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني مؤخرًا رسالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس أعربت فيها عن "دهشتها" لتمويل ألمانيا للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
لكن وزارة الخارجية أبلغت وكالة فرانس برس أن "التقارير الصحافية خاطئة" وأن "خطأ فنيًا" يفسر غياب الموارد المخصصة لذلك في مشروع الموازنة للعام المقبل.
وسجلت ألمانيا أكثر من 250 ألف طلب لجوء في العام حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو عدد أعلى من كل طلبات عام 2022.
