قبل نحو أسبوع من إغلاق أبوابه قبيل الانتخابات، زاد البرلمان المغربي من سرعة تصديقه على عدد من القوانين التي أحالتها الحكومة إليه بشكل استعجالي، في ما اعتبرته المعارضة لا سيما "حزب الاستقلال" استغلالًا للوقت الميت من عمر البرلمان.
وتعتبر رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية سعيدة بو علي أن الاستعجال بتمرير واحد من مجموعة قوانين، لا يؤمن الحماية الاجتماعية ولا يهتم بتداعيات كوفيد-19 الاجتماعية الاقتصادية استغلالًا للوقت.
ولم يستطع البرلمان المغربي الحسم بعد في قوانين تعتبرها الحكومة استراتيجية، لكنها ما تزال حبيسة الرفوف، أبرزها قانون الإضراب والجنائي وغيرها.
في المقابل تحرص الحكومة على دفع البرلمان للتصديق على قوانين مثل قانون الضرائب وإصلاح المؤسسات الحكومية وقانون التنظيم القضائي وغيرها، بعد أن نجحت في التصديق على قانون الحماية الاجتماعية والقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب في مدة وصفتها المعارضة بالسريعة جدًا.
ويسأل الكاتب السياي عبد الحفيظ الزهري: "من سيتحمل الإرث القبلي لهذه القوانين، ومستقبل تنزيلها في الحكومة المقبلة؟".
وتتهم المعارضة الحكومة بالمماطلة وعدم التفاعل مع نحو 200 مشروع قانون جاهز لديها، بالمقابل تضغط على البرلمان من أجل "تصديق سريع على قوانين لا تكتسب طابع الاستعجال".