يحاول المتسوقون العراقيون البحث عن صفقات تعزز المبيعات في أسواق السلع المستعملة، إذ يتوجهون إلى هذا النوع من الأسواق على أمل أن يجدوا ملابس ومنتجات بأسعار معقولة.
وتتراوح الأسعار بين 1000 و10 آلاف دينار لكل سلعة، وهو ما يعادل أقل من دولار في العراق.
وسجل العراق انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين، إذ خسر الدينار نحو 10% من قيمته ليصل سعر صرفه إلى أكثر من 1700 للدولار الواحد.
وأثر ذلك على القوة الشرائية لشرائح عديدة، منها الموظفون ودفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم باتجاه المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى.
ما تأثير تراجع الدينار العراقي؟
وبشأن تأثير تراجع قيمة الدينار العراقي على الشرائح الاجتماعية، يوضح الخبير الاقتصادي والمالي صفوان قصي أن تغير سعر الصرف في الآونة الأخيرة وحوكمة أسعار السلع من خلال سعر السوق الموازي وليس سعر السوق الرسمي، أثر على معدلات أسعار السلع والخدمات.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة العراقية بغداد أن خط الفقر ارتفع كذلك خلال الفترة السابقة، كما أن كمية البضائع المستوردة انخفضت نظرًا إلى أن معظم التجار العراقيين يستخدمون المنافذ غير الرسمية في عملية إدخال السلع والحصول على الدينار وطلب الدولار من السوق الموازي بعيدًا عن نافذة بيع العملة.
سوق الملابس المستعملة
وحول لجوء العراقيين إلى سوق الملابس المستعملة، يوضح الخبير الاقتصادي أن ظهور هذه الأسواق يؤشر على حاجة المجتمع للقيام بالتكافل الاجتماعي وخلق بيئة مناسبة لرعاية الناس ليس فقط من خلال السلة الغذائية والبطاقة التموينية وإنما أيضًا من مستلزمات الحياة الأخرى.
ويؤكد أن الملابس المستعملة التي تباع في الأسواق هي مستوردة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي في العراق على مستوى الألبسة انخفض في السنوات الأخيرة.
البنك المركزي العراقي يبدأ بيع الدولار بالسعر المنخفض الجديد.. هل يسترد الدينار العراقي بعض قيمته؟ #العراق تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/1NZIGBSCc0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 10, 2023
ويشير إلى أن معظم السلع الموجودة في العراق تدخل عبر منافذ غير رسمية، كما أنه لا توجد قوانين تنظم عملية استيراد السلع المستعملة خاصة على مستوى الملابس.
ويشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تنظيم عملية التجارة وإعادة إحياء الصناعة العراقية على مستوى الملابس بهدف تغطية حاجة الطلب المحلي، بالإضافة إلى استثمار العلاقة مع الدول التي تقوم بإنتاج هذه السلع بعقود طويلة الأجل من أجل خلق منافس للسلع المستعملة بعيدًا عن احتكار السوق من قبل البعض.
