الإثنين 15 يوليو / يوليو 2024

مع تراجع سعر الصرف.. أسواق الملابس المستعملة تنتعش في العراق

مع تراجع سعر الصرف.. أسواق الملابس المستعملة تنتعش في العراق

Changed

فقرة من برنامج "صباح جديد" تسلط الضوء على تأثير أزمة انخفاض الدينار على الأسواق العراقية (الصورة: غيتي)
أدى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي إلى تدهور أحوال الأسواق التجارية، حيث طالت الأزمة على معظم القطاعات.

يحاول المتسوقون العراقيون البحث عن صفقات تعزز المبيعات في أسواق السلع المستعملة، إذ يتوجهون إلى هذا النوع من الأسواق على أمل أن يجدوا ملابس ومنتجات بأسعار معقولة.

وتتراوح الأسعار بين 1000 و10 آلاف دينار لكل سلعة، وهو ما يعادل أقل من دولار في العراق.

وسجل العراق انخفاضًا كبيرًا في قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين، إذ خسر الدينار نحو 10% من قيمته ليصل سعر صرفه إلى أكثر من 1700 للدولار الواحد.

وأثر ذلك على القوة الشرائية لشرائح عديدة، منها الموظفون ودفعهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم باتجاه المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى.

أزمة انخفاض الدينار تنعش أسواق الملابس المستعملة في العراق
أزمة انخفاض الدينار تنعش أسواق الملابس المستعملة في العراق - غيتي

ما تأثير تراجع الدينار العراقي؟

وبشأن تأثير تراجع قيمة الدينار العراقي على الشرائح الاجتماعية، يوضح الخبير الاقتصادي والمالي صفوان قصي أن تغير سعر الصرف في الآونة الأخيرة وحوكمة أسعار السلع من خلال سعر السوق الموازي وليس سعر السوق الرسمي، أثر على معدلات أسعار السلع والخدمات.

ويضيف في حديث إلى "العربي" من العاصمة العراقية بغداد أن خط الفقر ارتفع كذلك خلال الفترة السابقة، كما أن كمية البضائع المستوردة انخفضت نظرًا إلى أن معظم التجار العراقيين يستخدمون المنافذ غير الرسمية في عملية إدخال السلع والحصول على الدينار وطلب الدولار من السوق الموازي بعيدًا عن نافذة بيع العملة.

سوق الملابس المستعملة

وحول لجوء العراقيين إلى سوق الملابس المستعملة، يوضح الخبير الاقتصادي أن ظهور هذه الأسواق يؤشر على حاجة المجتمع للقيام بالتكافل الاجتماعي وخلق بيئة مناسبة لرعاية الناس ليس فقط من خلال السلة الغذائية والبطاقة التموينية وإنما أيضًا من مستلزمات الحياة الأخرى.

ويؤكد أن الملابس المستعملة التي تباع في الأسواق هي مستوردة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي في العراق على مستوى الألبسة انخفض في السنوات الأخيرة.

ويشير إلى أن معظم السلع الموجودة في العراق تدخل عبر منافذ غير رسمية، كما أنه لا توجد قوانين تنظم عملية استيراد السلع المستعملة خاصة على مستوى الملابس.

ويشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تنظيم عملية التجارة وإعادة إحياء الصناعة العراقية على مستوى الملابس بهدف تغطية حاجة الطلب المحلي، بالإضافة إلى استثمار العلاقة مع الدول التي تقوم بإنتاج هذه السلع بعقود طويلة الأجل من أجل خلق منافس للسلع المستعملة بعيدًا عن احتكار السوق من قبل البعض.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close