تعكف لجان فنية من مصر وإثيوبيا والسودان على تحديد موعد قريب لاستئناف مفاوضات سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا.
ويؤكد مسؤولون في الحكومتين المصرية والإثيوبية في تصريحات صحافية، أن هناك مشاورات لتحديد موعد وإطار واضح للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 4 أشهر، بموجب إعلان مشترك للقادة في البلدين.
ولفت مسؤولون مصريون إلى أن المفاوضات لها سقف زمني محدد، ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما حدث في السابق.
وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على بدء مفاوضات "عاجلة" بخصوص سد النهضة وقواعد تشغيله.
أزمة سد النهضة
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقًا.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّا مرارًا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو/ حزيران استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تأثير عمليات البناء في سد النهضة على مياه #مصر و #السودان#بوليغراف pic.twitter.com/1WQzkkc8kh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 22, 2023
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالوصول إلى اتفاق ملزم أولًا مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة أن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".
وفي فبراير/ شباط 2022، دشنت إثيوبيا رسميًا إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في إفريقيا. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
مفاوضات سد النهضة
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في الشؤون الإفريقية رمضان قرني، أن اللقاء المصري الإثيوبي على هامش قمة دول جوار السودان كان محطة مهمة تؤكد أن قضية سد النهضة هي مسار سياسي بامتياز بين الأطراف الثلاثة، بعد جمود طال سنوات من المفاوضات وإعلان كل الأطراف المسؤولة عن قضية سد النهضة تعثر المفاوضات بدرجة كبيرة.
ويعرب في حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، عن اعتقاده أن اللقاء المصري الإثيوبي على هامش قمة التمويل في باريس، قد مهد لهذا التناغم بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن توافق الآراء المصرية الإثيوبية والسودانية بشأن الأزمة السودانية مؤخرًا، والبيان الختامي الذي صدر عن القمة، مثّل "ببيئة مؤاتية للحديث عن عودة المفاوضات بين الدول الثلاث".
ويضيف قرني أن الحديث عن فكرة عمل اللجان الفنية، بعد البيان المصري الإثيوبي في قمة الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، حينما تحدثا عن أمد زمني يتمثل بأربعة أشهر للتوصل لاتفاق نهائي يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، هو أمر واقعي من أطراف الأزمة بدرجة كبيرة.
ويرى أن المفاوضات على مدار 12 عامًا لم تسفر عن أي شيء، ولم تسفر عن أي اتفاق مكتوب، فيما القاهرة والخرطوم تتحدثان بدرجة كبيرة عن اتفاق قانوني ملزم لكافة أطراف الأزمة وسط الحديث عن عدم البدء من نقطة الصفر والبناء على ما انتهت إليه المفاوضات في مرحلة سابقة، لأن العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات لا تخدم العملية التفاوضية بدرجة كبيرة.
ما هي الضمانات؟
وبشأن التفاؤل الحذر بين الأوساط السياسية المصرية، والضمانات التي تلزم إثيوبيا بألا تنفذ السيناريو نفسه الذي حصل في مفاوضات واشنطن، يوضح القرني أن الإدارة الأميركية الراهنة تختلف بدرجة كبيرة عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن منخرطة في الشأن الإفريقي بدرجة كبيرة، وسط رغبة أميركية في انخراط حقيقي في قضية سد النهضة.
وأضاف أن الضمانات تتمثل بتحديد مصر مجموعة من الضوابط للعملية التفاوضية، أهمها وجود سقف زمني لعملية المفاوضات وتحديده في البيان الرئاسي المصري الإثيوبي بأربعة أشهر، والحديث عن عدم انطلاق المفاوضات من نقطة الصفر والبناء على ما تقدم، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والدبلوماسية في اتفاق 2015 وتشكيل مفوضية خاصة بإدارة تشغيل وسد النهضة،
ويلفت إلى أن المحددات السياسية والجيوإستراتيجية تشير بدرجة كبيرة إلى أن الطرف الإثيوبي له اليد العليا في المفاوضات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال السد الإنشائية والحديث عن ملء رابع.
ويخلص القرني إلى أن ما يقوي من قدرة المفاوض المصري في اللحظة الراهنة هو التمسك بالثوابت التاريخية للحقوق المصرية في مياه النيل، والحديث اتفاق ملزم وقانوني.