أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن يتفادى الاقتصاد العالمي ركودًا العام المقبل، ولكنها أشارت إلى أن أسوأ أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد، وستكون أوروبا الأكثر تضررًا منه.
وأضافت المنظمة أنه يجب على صانعي السياسة إعطاء أولوية لمكافحة التضخم.
وذكرت المنظمة اليوم الثلاثاء أن التوقعات تتباين بشكل كبير من دولة لأخرى، إلا أن الاقتصاد البريطاني سيتخلف عن ركب أقرانه الرئيسين.
وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3.1% هذا العام، بتحسن طفيف عن تقديرات المنظمة في سبتمبر/ أيلول، إلى 2.2% العام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 2.7% في 2024.
"فترة تباطؤ واضحة"
وقال ماثياس كورمان الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحافي لعرض أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية تصدره المنظمة: "لا نتوقع ركودًا، لكننا نتوقع بالتأكيد فترة تباطؤ واضحة".
وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تتألف من 19 دولة، بواقع 3.3% هذا العام، ثم 0.5% في 2023، قبل أن يتعافى ويسجل نموا 1.4% في عام 2024. وجاءت هذه التقديرات أفضل قليلًا من توقعات سبتمبر/ أيلول بنمو 3.1% هذا العام و0.3% في 2023.
وتوقعت المنظمة انكماشًا بمقدار 0.3% العام المقبل في ألمانيا التي تتمتع بثقل إقليمي، والتي يعتمد اقتصادها القائم على الصناعة بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية. وتمثل هذه النسبة تحسنًا عن التراجع الوارد في تقديرات سبتمبر عند 0.7%.
وتباينت التقديرات لأوروبا، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي الأقل اعتمادًا على الغاز والنفط الروسيين 0.6% العام المقبل، كما ستحقق إيطاليا نموًا 0.2%، الأمر الذي يعني إمكانية حدوث انكماشات فصلية.
وخارج منطقة اليورو، سينكمش الاقتصاد البريطاني بواقع 0.4% العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وضعف الثقة. وكانت المنظمة تتوقع نموه 0.2%.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي سيصمد بشكل أفضل، إذ من المتوقع تباطؤ النمو من 1.8% هذا العام إلى 0.5% في 2023 قبل أن يرتفع إلى واحد بالمئة في 2024. وكانت المنظمة تتوقع نمو أكبر اقتصاد في العالم 1.5% فقط هذا العام، وأبقت على تقديراتها لعام 2023.