دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة إلى المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، وذلك في أعقاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصًا الأسبوع الماضي.
وتزامن الموقف الأوروبي مع إصدار محكمة عسكرية في ميانمار أحكامًا بالسجن عامين على اثنين من مساعدي الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سان سو تشي بتهمة إثارة الفتنة.
دعوة أوروبية إلى "خطوات وقائية دولية"
إضافة إلى ذلك، اعتبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري" بحق مدنيين وعمال إنسانيين تؤكد على "الضرورة الملحة" لمحاسبة المجموعة العسكرية.
ووقعت مجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية والجيش الذي انقلب على الحكومة المنتخبة في فبراير/ شباط الماضي.
وأوضح المسؤول الأوروبي أنه "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار المطلوب المزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر على الأسلحة"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على النظام العسكري.
دعوة أميركية مماثلة لحظر بيع الأسلحة
ومنذ الانقلاب العسكري فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة على الجيش وقادته والكيانات المرتبطة به. كما أوقفت الكتلة الأوروبية أيضًا مساعدات مالية للحكومة وجمدت مساعدات يمكن اعتبارها إضفاءً للشرعية على النظام العسكري.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت الثلاثاء الماضي إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة.
ومنذ فترة طويلة تفرض دول الغرب حظرًا على بيع الأسلحة لجيش ميانمار الذي يواجه حتى منذ الفترة السابقة للانقلاب، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة دامية بحق مسلمي الروهينغيا.
"ضربة قانونية" لحزب أونغ سان سو تشي
في سياق متصل، حكمت محكمة عسكرية في ميانمار بالسجن عامين على اثنين من مساعدي الزعيمة المدنية المعزولة أونغ سان سو تشي بتهمة إثارة الفتنة.
والعقوبة الصادرة عن محكمة خاصة في سجن إنسين، ضربة قانونية جديدة تسددها السلطات العسكرية لحزب الرابطة القومية للديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي.
وتشهد البلاد أزمة منذ الأول من فبراير عندما أطاح جنرالات الجيش بحكومة سو تشي بعدما فاز حزبها في انتخابات عامة.
وتم التصدي للاحتجاجات المنددة بالانقلاب بالقوة الغاشمة ما أدى إلى مقتل أكثر من 1300 مدني، بحسب مرصد محلي، ما أثار انتقادات حكومات العالم.
ووُجهت اتهامات جنائية لشخصيات بارزة في الحزب، ومن بينهم سو تشي نفسها حائزة جائزة نوبل للسلام، والتي تُحاكم في عدد من الاتهامات من بينها الفساد وانتهاك قانون اسرار الدولة.
تخفيف الأحكام بحق سو تشي
واليوم الخميس حُكم على اثنين من أعضاء اللجنة المركزية لحزب الرابطة القومية للديمقراطية هما المستشار الاقتصادي هار ثار مينت وثيين أوو، بالسجن عامين.
ولم يُسمح للصحافيين بحضور جلسات المحكمة، كما يُمنع على المحامين التحدث إلى وسائل الإعلام.
في وقت سابق هذا الشهر، حكم على سو تشي التي قبعت لسنوات في الاعتقال خلال الحكم العسكري السابق، بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش وخرق قواعد الحد من كوفيد.
وخفض قائد الانقلابيين الجنرال مينغ أونغ هلاينغ في وقت لاحق الحكم إلى السجن سنتين، وقال إنّ سو تشي ستمضي العقوبة في الإقامة الجبرية في منزلها في العاصمة نايبيداو.