كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، في أول تقرير شامل عن حقوق الإنسان في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي وقع العام الماضي، أن الجيش تورط في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان يصل كثير منها إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن القوات البورمية أظهرت لامبالاة سافرة بحياة الناس واستخدمت الضربات الجوية والأسلحة الثقيلة في قصف مناطق مأهولة واستهدفت مدنيين عمدًا.
وأضافت باشيليت في بيان عن التقرير، الذي حث المجتمع الدولي على اتخاذ "إجراء ذي قيمة" إن الجنود أطلقوا النار على رؤوس كثيرين من الضحايا أو أحرقوهم حتى الموت أو اعتقلوهم تعسفيًا أو استخدموهم دروعًا بشرية.
"ردود دولية حاسمة"
وقالت المفوضة إن "نطاق وحجم انتهاكات القانون الدولي التي تعرض لها الناس في ميانمار تتطلب ردًا دوليًا حازمًا وموحدًا وحاسمًا".
ويقول الجيش إنه يتحمل مسؤولية ضمان السلام والأمن. ونفى حدوث فظائع واتهم "الإرهابيين" بإثارة الاضطرابات.
وأخفق المجلس العسكري الحاكم في تعزيز سلطته منذ الإطاحة بحكومة الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي في فبراير/ شباط 2021.
"جرائم ضد الإنسانية"
وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها أن هناك مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية في بورما ارتكبها الجيش منذ انقلاب فبراير/ شباط 2021.
وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصاعد العنف في بورما.
واستولى الجيش على السلطة وأطاح الحكومة المدنية واعتقل الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي. ومنذ ذلك الحين، شنت المجموعة العسكرية الحاكمة حملة قمع على المعارضة.
وفي التقرير الذيث يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، ذكر مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن القوات العسكرية والأمنية في بورما تعاملت باستخفاف واضح مع حياة البشر.
وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني للصحافيين في جنيف "تمكنَا من تحديد نمط خلال السنة الماضية، يشير إلى أن هذه هجمات مخطط لها ومنسقة ومنهجية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت باشليه "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي لمنع تجريد المزيد من الأفراد من حقوقهم وحياتهم وسبل عيشهم".
وقالت باشليه: "إن حجم الانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي واجهها شعب بورما يتطلب استجابة دولية موحدة وحازمة".
حالة فوضى
وبعد مرور أكثر من عام على الانقلاب الذي أطاح أونغ سان سو تشي وأنهى 10 سنوات من الديمقراطية، ما زالت بورما غارقة في الفوضى.
وحملت ميليشيات مناهضة للمجلس العسكري السلاح ضد الجنرالات الذين يقمعون الاحتجاجات بشكل دموي مع مقتل أكثر من 1600 مدني وتوقيف 11 ألفًا، وفقًا لجمعية محلية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد ذكر التقرير أن 1600 شخص على الأقل قتلوا على أيدي القوات الأمنية والجماعات التابعة لها فيما احتجز أكثر من 12,500 شخص. وأضاف أن ما لا يقل عن 440 ألف شخص نزحوا و14 مليونًا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة منع الجيش تسليمها في بعض المناطق.
ومعظم الانتهاكات الموثقة ارتكبتها قوات الأمن، لكن يعتقد أيضًا أن 543 شخصًا على الأقل قتلوا لدعمهم الجيش، وفقًا للتقرير.
ويتهم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان القوات المسلحة بقصف مناطق مأهولة واستهداف مدنيين، متحدثًا أيضًا عن "مجازر جماعية" أبرزها في يوليو/ تموز الماضي في منطقة ساغاينغ حيث قتل جنود 40 شخصًا خلال هجمات عدة".
وقالت المفوضية إن "القرويين عثروا على رفات ضحايا كانت أيديهم وأقدامهم مقيدة خلف ظهورهم".
ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 155 شخصًا من بينهم ضحايا وشهود تم تأكيد رواياتهم من خلال صور التقطت بالأقمار الاصطناعية ومصادر أخرى.