منع إنتاج الأكياس البلاستيكية في تونس.. ما وراء هذا القرار؟
نظم عشرات المهنيين العاملين في مجال إنتاج الأكياس البلاستيكية في تونس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البيئة في العاصمة تنديدًا بقرار الوزارة منع إنتاج الأكياس ذات الاستعمال الواحد، لتسببه في إحالة آلاف العاملين على البطالة.
وبعد أيام من الإغلاق يفتح المواطن التونسي رمزي قيزاني مصنع إنتاج الأكياس البلاستيكية الذي يملكه، ليأخذ فريق "العربي" معه في جولةٍ ويريه توقف مصنعه عن العمل.
فمنذ أسبوعين أحيلت آلات تصنيع الأكياس البلاستيكية إلى البطالة وكذلك العاملون عليها، فقرار منع إنتاج الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة دخل حيز التنفيذ.
ويصرّح قيزاني لـ"العربي" قائلًا: "لدي 20 عاملا في الشركة وجميعهم حاليًا متوقفون عن العمل، ونحن في انتظار تسوية الأزمة والنظر من جديد في القانون لإيجاد حل وسط".
حماية مصدر رزقهم
ما يعانيه رمزي لا يقف عنده، بل يشاركه في هذه المطالب عشرات المنخرطين في حلقة إنتاج هذه الأكياس بصفةٍ مباشرة أو غير مباشرة، والذين احتجوا أمام وزاره البيئة.
وتتمحور مطالبهم حول حماية مواطن شغلهم وإيجاد حلول مبتكرة لحماية المحيط دون قطع أرزاقهم، حيث يؤكد رئيس مجمع المهنيين في صفاقس ماجد العكروت أن هذا القطاع يشغّل حوالي 3000 مواطن.
وينبّه العكروت إلى أن هناك عائلات بأكملها اتخذت من هذه الصناعة مهنة لها، إذ نرى "أب وأم يعملون معًا في نفس المصنع.. وحصلوا على قروض من المصنع أو قروض بنكية بضمان من المصنع".
ما يعني أن اتخاذ القرار بوقف صنع الأكياس البلاستيكية، حكم على عشرات العائلات بالبطالة، بحسب رئيس مجمع المهنيين في صفاقس.
التحديات البيئية
هذا ويتقاطع غضب المهنيين ومطالبهم مع تحديات بيئية تفرض نفسها، وتحتاج هي الأخرى إلى حلول لمعالجتها، فآثار هذه الأكياس على المحيط والبحار تحتاج بحسب الخبراء إلى تدخلٍ عاجلٍ لمواجهتها دون المسّ في أرزاق الناس.
ويقول حمدي شبعان الخبير في مجال البيئة لـ"العربي" :"ثمّة دورة اقتصادية كاملة ترتبط بهذا الموضوع.. لذلك يجب على وزارة البيئة أخذ هذه الأشياء بعين الاعتبار، وطرح البدائل قبل المنع بتاتًا".
بدورها، تقول السلطات إنها نجحت في تقليص استهلاك هذه الأكياس بحوالي خمسة ملايين كيسٍ، وذلك بعد منعها في المخابز فقط، مؤكدةً أنها ستفتح أبواب الحوار مع المهنيين للتوصل إلى اتفاق يخفف من وطأة القرار عليهم، ويسهّل عملية تنفيذه.