الثلاثاء 15 أكتوبر / October 2024

ألف عام لتتفكك وتتحلل.. خطوات حكومية لتقييد استخدام المواد البلاستيكية

ألف عام لتتفكك وتتحلل.. خطوات حكومية لتقييد استخدام المواد البلاستيكية

شارك القصة

نافذة عبر "العربي" على خطر التلوث البلاستيكي الذي يهدد البيئة (الصورة: غيتي)
بدأت حكومات بعض الدول تقييد استخدام المواد البلاستيكية من أجل حماية البيئة من التلوث، لا سيما المحيطات.

تتجه الحكومة البريطانية إلى حظر أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

يأتي ذلك في سياق ما بدأته حكومات بعض الدول من حيث تقييد استخدام المواد البلاستيكية، من أجل حماية البيئة من التلوث، لا سيما المحيطات.

وإذا كانت المواد البلاستيكية مضرّة للبيئة، لماذا تصر الشركات على إنتاجها ويصر البشر على استخدامها؟

تحتاج المواد البلاستيكية ألف عام على الأقل لتتفكك وتتحلل، وبلغت نسبتها 85% من إجمالي القمامة البحرية.

ويشير تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن من المرجح أن يتضاعف التلوث البلاستيكي في المحيطات والبحار بشكل حاد بحلول عام 2030، إذ يمكن أن تظل معظم المواد البلاستيكية سليمة لقرون عدة.

كما أن هذه المواد ينتهي تراكمها في المحيطات والأنهار والأراضي إلى ملايين الأطنان من النفايات كل عام.

وفي حين أن أزمة بيئية تهدد حياة البشر، إلا أن المنظمات الدولية تقر بأن إدارتها ممكنة شريطة توفر الإرادة السياسية واتخاذ إجراءات عاجلة.

يُدرج ضمن هذه الشروط استبعاد حل الأزمة من خلال إعادة التدوير أو البدائل الضارة، لا سيما البلاستيك الحيوي أو القابل للتحلل، إذ أشارت الدراسات إلى أن أضراره مشابهة للبلاستيك التقليدي.

إلى ذلك، ترهق إدارة أزمة التلوث البلاستيكي ميزانية الحكومات والشركات العالمية الكبرى بسبب تكلفتها العالية، لا سيما من حيث التخلّص السليم والقانوني منها.

بدورها، الدول العربية - ومع تفاوت في التطبيق - بدأ بعضها في سياسة حظر استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية؛ أبرزها المغرب ومصر، أو فرض قيود عليها في كل من لبنان وقطر وعمان.

لكن بعض الدول الأخرى تعاني من أزمة أخرى، حيث تخلّصت بعض دول الشمال من نفاياتها بشكل غير قانوني وقامت بتوجيهها إلى دول الجنوب.

يأتي ذلك فيما كانت الصين، التي عُدت الوجهة المفضلة للتخلص من النفايات، غيّرت منذ عام 2018 من سياستها بشأن تقييد استيراد النفايات القابلة للتدوير، وزيادة التفتيش على خلو الواردات من الشوائب والمواد الملوثة.

"قرار محمود"

ويصف المتحث باسم شبكة تونس الخضراء حسام حمدي، خطوة بريطانيا بالمحمودة، لا سيما أن أدوات المائدة شهدت إفراطًا في الاستعمال خصوصًا إبان جائحة كوفيد-19.

وبينما يقول في حديثه إلى "العربي" من تونس: إن منظمة السلام الأخضر كانت باركت القرار، يوضح أنه "منقوص" وفقًا للبيان نفسه الصادر عن المنظمة.

ويعرب عن اعتقاده بوجوب وجود إستراتيجية واضحة لمنع المواد البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في مرحلة أولى، وأيضًا إستراتيجية واضحة حيال الإنتاج والتوزيع.

ويذكر بأن للبلاستيك قدرة رهيبة على التنقل بين المحيطات وعبر القارات، ولا بد من خطة دولية إقليمية موحدة لمجابهة هذه المشكلة.

تابع القراءة
المصادر:
العربي
Close