أعطت أوروبا الضوء الأخضر النهائي لفرض قيود جديدة على المنصات الإلكترونية تمكّن السلطات من إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة، بموجب قواعد أكثر صرامة اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء.
ففي نهاية جلسة نقاش خاصة للبرلمان الأوروبي، اعتُمد النص في القراءة الثانية من دون تصويت، في ظل عدم وجود أي تعديل على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول مع المجلس الأوروبي، ما يمهد الطريق لتطبيق القرار العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوّضة الشؤون الداخليّة في الاتّحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون: "هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت، والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت، وتمجيد الفظائع عبر الإنترنت".
تخوّف المنظمات غير الحكومية
غير أنّ هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظّمات غير حكوميّة وجماعات حقوقيّة، بما في ذلك منظّمة "العفو الدوليّة" و"مراسلون بلا حدود"، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرّية التعبير.
فبموجب القيود، ستضطرّ المنصّات الإلكترونيّة العاملة في إحدى دول الاتّحاد الأوروبي إلى أن تُزيل بشكل سريع أو تُحظّر الوصول إلى المحتوى المسيء، أو المخاطرة بغرامة قد تصل إلى 4% من حجم التداول العالمي للشركة.
وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية، أو صحافية، أو فنية، أو بحثية.
تأييد الدول الأعضاء
وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي التشريع بدون تصويت، إذ لم يقدموا أي تعديلات على اتفاقية ديسمبر بشأن القضية التي أثيرت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووصف مقرّر التشريع، عضو البرلمان الأوروبّي المحافظ البولندي باتريك جاكي، النصّ بأنّه "جيّد ومتوازن"، معتبرًا أنّه يدعم حرّية التعبير على الشبكة العنكبوتيّة ويُحسّن "الأمن" على الإنترنت.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي الآن البدء في وضع اللائحة الجديدة في قوانينها الوطنية اعتبارًا من أواخر الشهر المقبل، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، حيث ستكون قابلة للتطبيق بالكامل بعد عام.
فرنسا: خوارزميات للكشف عن التطرف
وبحسب "الغارديان"، تخطط الحكومة الفرنسية لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، مما يسمح لها باستخدام خوارزميات خاصة للكشف عن نشاط المتطرفين عبر الإنترنت، وسط خلاف سياسي متزايد حول الأمن في الفترة التي تسبق السباق الرئاسي العام المقبل.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية الأخيرة، والتي غالبًا ما يرتكبها شبان معزولون مسلحون بالسكاكين وغير معروفين لأجهزة الأمن.
ومنذ عام 2017، تمكنت وكالات الأمن الفرنسية من استخدام الخوارزميات لمراقبة تطبيقات المراسلة. وسيجعل مشروع القانون الجديد هذا الاستخدام التجريبي دائمًا، ويوسع استخدام الخوارزميات إلى مواقع الويب وعمليات البحث على الويب.
وفي تصريح صحافي، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس أنه "في مواجهة تهديد يصعب اكتشافه، يجب على الدولة والقضاء أن يجهزوا أنفسهم بوسائل معززة للكشف والمراقبة والتصرف، بما في ذلك زيادة المراقبة على الشبكات الاجتماعية".
Face à un menace plus difficile à repérer, l'État et la justice doivent se doter de moyens renforcés pour détecter, suivre et agir, y compris par une veille accrue sur les réseaux sociaux. C'est l'objet du projet de loi présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. pic.twitter.com/u36QjIKcgm
— Jean Castex (@JeanCASTEX) April 28, 2021
وينص التشريع على عدة إجراءات مؤقتة ودائمة قيد الاستخدام، وسيمنح هذا التشريع مزيدًا من السلطات الأمنية حرية في مراقبة وتقييد تحركات الأفراد "الخطيرين" بعد إطلاق سراحهم من السجن.
وتهيمن على فرنسا المقبلة على انتخابات رئاسية في عام 2022، المخاوف من العمليات الإرهابية والهجرة وجرائم العنف.