بعد تراجع بنسبة 1% العام الماضي، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال العام الحالي بنسبة 5%.
وحذّرت من تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء، مع عدم قدرة الطاقة المتجددة على مسايرة الطلب المرتفع على الكهرباء خلال العام الحالي.
وتكمن بواعث القلق الجديدة في أن يسجل الطلب على الكهرباء نموًا أسرع، مقارنة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ما يدفع الدول باتجاه الفحم شديد التلويث.
وتقف الصين وراء حوالي نصف زيادة الطلب على الكهرباء، فيما تستحوذ الهند على 9% منها.
استثمارات غير كافية
ومع تنامي التحذيرات من فاتورة الكلفة الاقتصادية للتغير المناخي، التي قد تصل إلى 18% من الناتج المحلي العالمي بحلول العام 2050، تتسارع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لكنها تبقى غير كافية إلى الآن.
فبرغم نمو إنتاج الطاقة من المصادر الخضراء بنسبة 7% العام الماضي، و8% العام الحالي، إلا أنها لا تساير الطلب على الكهرباء الذي يزيد على ذلك بكثير.
ويشير مختصون إلى أن استخدام مصادر الطاقة الأحفورية لتوليد الكهرباء سيقوّض جهودًا حثيثة للوصول إلى خفض الانبعاثات والحياد الكربوني.
وتُبنى الآمال على مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ، الذي سيلتئم مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سعيًا لكبح الانبعاثات الدفيئة وتنامي استهلاك الطاقة، الذي سيكبّد العالم فواتير باهظة الثمن.
"الاستخدام الأمثل"
ويرى أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني أن ازدياد الطلب على الطاقة أمر طبيعي نتيجة سنة الكساد العالمي 2020.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من عمان، أن الطاقة المتجددة ليست مصدرًا أساسيًا للطاقة، التي يكون معظمها في كل العالم إما تقليديًا أو نوويًا.
ويشير إلى أن "الأمر سيتطلب على الأقل عقدين من الزمن بدءًا من الآن، للوصول إلى خليط متوازن من الطاقة".
ويؤكد أنه للحد من مشكلة مصادر الطاقة التقليدية، على العالم الاتجاه أكثر نحو: تقليل استهلاك الطاقة، وكفاءة الطاقة، وإدارة الطاقة، والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة بما يسمى "الاستخدام الأمثل".