حكمت محكمة سيول العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على وريث سامسونغ لي جاي يونغ، بالسجن لمدة عامين ونصف، وذلك بتهمة رشوة الرئيسة السابقة بارك كون هي ومساعدها للحصول على دعم حكومي لعملية اندماج بين شركتين تابعتين لشركة سامسونغ.
وقالت المحكمة في قرارها إن لي قدّم رشوة وطلب ضمنًا من الرئيسة استخدام نفوذها لضمان انتقاله للخلافة بسلاسة. وأضافت أنه من المؤسف جدًا أن سامسونغ، الشركة الرائدة في البلاد والمبتكر العالمي، ضالعة بشكل متكرر في جرائم كلما كان هناك تغيير في السلطة السياسية.
فراغ في القيادة
وتعد سامسونغ أكبر إمبراطوريات الأعمال التي تسيطر عليها عائلات في كوريا الجنوبية. ويبلغ حجم أعمالها ما يصل إلى خُمس الناتج المحلي الإجمالي وهي بغاية الأهمية للاقتصاد الكوري الجنوبي.
ويرى الخبراء أن الحُكم سيولد فراغاً في القيادة من شأنه أن يُعرقل عملية اتخاذ القرار في استثمارات ضخمة مستقبلا.
وتمحورت القضية حول ملايين الدولارات التي زعم أنها دفعت من مجموعة سامسونغ للحكومة بما في ذلك ضمان انتقال لي ليخلف والده المريض.
وسلّطت الفضيحة الضوء على العلاقات المشبوهة بين الشركات الكبرى والسياسة في كوريا الجنوبية، واتهمت الرئيسة المخلوعة بتلقي رشاوى من كبار الشخصيات في الشركات مقابل معاملة تفضيلية.
لي جاي يونغ
وشغل لي منصب الرئيس الفعلي لشركة سامسونغ للإلكترونيات ونائب رئيس مجلس إدارتها منذ عام 2014، ومن المحتمل أن يكون للحكم تداعيات على مستقبله في عملاق التكنولوجيا.
كما تولى وريث سامسونغ قيادة الشركة عام 2014. وتم سجنه للمرة الأولى عام 2017 لرشوة أحد شركاء بارك، لكن الحكم خفف وعلق عند الاستئناف قبل أن يصدر أمر بإعادة المحاكمة.
وواجه لي لسنوات مشاكل قانونية، حتى عندما كان على وشك أن يصبح قائدًا لعملاق التكنولوجيا العالمية.