أعلنت السلطات التركية عن منعها لموقع "تويتر" من الحصول على عائدات من الإعلانات في البلاد. وتندرج هذه الخطوة تحت إجراء عقابي لإجبار منصّات التواصل الاجتماعي، على إزالة المحتوى، بناءً على طلب الجهات المسؤولة.
وتريد تركيا إجبار مواقع التواصل على تعيين ممثل قانوني في البلاد، وذلك وفقًا لقانون دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر، والذي يُلزمها نظريًا بالامتثال للمحاكم التي تطلب إزالة المحتوى.
ووفقًا لحكم نشر في الجريدة الرسمية التركية، فقد تمّ حظر ايرادات الإعلانات من تطبيقي "بيريسكوب" ومنصة "بينترست" الاجتماعية.
وقال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي عمر فاتح سايان على "تويتر": "إن تنفيذ هذا الإجراء "ستشرف عليه بدقة مؤسساتنا (...) ستفرض غرامات على الشركات التي تُدفع لها عائدات إعلانات".
واعتبر سايان أنّ هذا القانون يهدف إلى محاربة الفاشية الرقمية. وأضاف: "التحرش والتشهير وانتهاك الحقوق ليست حريات، بل جرائم". وعبّر سايان عن أمله "بأن يقوم تويتر وبينترست اللذان لم يعلنا بعد عن إرسال ممثلين لهما، بما هو ضروري في أقرب وقت ممكن".
وتمّ تمرير هذا القانون بناءً على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان. ويريد أردوغان "فرض النظام" في مواقع التواصل، لا سيّما بعد نشر الشتائم التي طالت ابنته وصهره على "تويتر". وأعلنت "فيسبوك" قبل ساعات قليلة من تنفيذ القانون، أنّها ستعيّن ممثلاً لها في أنقرة. وكان "يوتيوب" و"تيك توك"، أعلنا عن نفس الخطوة قبل "فيسبوك".
وترغب السلطات التركية في تقليص القدرة على النفاذ إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بهذه الشبكات إلى النصف في نيسان/أبريل، ثم بنسبة 90 % في أيار/مايو، من أجل إجبار بعض المواقع الرافضة للقانون على الانصياع، مثل "تويتر". وهذا من شأنه إخراجها عمليًا من الخدمة في تركيا.
وكانت تركيا قد منعت عام 2019، الوصول إلى 408 آلاف موقع. وأزالت 40 ألف تغريدة، و10 آلاف مقطع فيديو على يوتيوب، و6200 مشاركة على فيسبوك، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية حرية التعبير. وكانت منظمة العفو الدولية حذرت مؤخرًا من خطر أن تصبح وسائل التواصل "أدوات لرقابة الدولة".
ودعت سارة كلارك من جمعية "ارتيكل 19" للدفاع عن حرية التعبير، وسائل التواصل الاجتماعي، إلى عدم المشاركة في الرقابة على الإنترنت في تركيا والامتناع عن نقل البيانات الخاصة لمستخدميها ما قد يعرضهم لتوقيفات تعسفية ومحاكمات".
واتخذت تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر، إجراءات عقابية أولية لكن على شكل غرامات باهظة. وتراقب الحكومة التركية مواقع التواصل عن كثب. وقد أقيمت العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بـ"إهانة رئيس الدولة" أو "دعاية إرهابية" على أساس تغريدات بسيطة.