بات نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، في مواجهة خطر التهجير لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش الإسرائيلي بعد معركة قانونية استمرت عقودًا وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.
وتُنظم لجان الحماية والصمود والمؤسسات الفاعلة وأهالي المسافر وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي رفضًا لقرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار مسافر يطا منطقة تدريب عسكري، بهدف تهجير أكثر من 14 قرية وتجمعًا سكانيًا من المنطقة.
وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967. لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة عُرفت باسم "منطقة إطلاق النار 918". وقالت في المحكمة إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت "بالغة الأهمية" لأغراض التدريب، وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.
"أكبر عملية تهجير قسري للفلسطينيين منذ عقود".. الاحتلال يبدأ تهجير أهالي مسافر يطا بالضفة الغربية، إليكم قصتها pic.twitter.com/rBm5DZwW67
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) May 25, 2022
وتعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض في المعتاد. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضًا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.
كتاب "يعقوب حبكوك"
وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلًا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة مقيمين دائمين أو سكانًا موسميين.
وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان "فشلوا في إثبات حججهم بوجود إقامة ثابتة" قبل إعلانها منطقة إطلاق نار. واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.
والكتاب يحمل عنوان "العيش في مغارة جبل الخليل" من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي يعقوب حبكوك، الذي أمضى ثلاث سنوات في دراسة حياة المزارعين والرعاة الفلسطينيين في مسافر يطا.
وقال حبكوك لوكالة "رويترز" إنه حاول تقديم رأي خبير نيابة عن السكان بناء على طلب من أحد محاميهم، ومنعته من القيام بذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث كان يعمل في ذلك الوقت.
ونددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره 'سببًا عسكريًا إلزاميًا' لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال".
آرييل شارون
وفي نص اجتماع وزاري عام 1981 حول المستوطنات كشف عنه باحثون إسرائيليون، اقترح وزير الزراعة في ذلك الوقت آرييل شارون، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء، أن يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق التدريب في جنوب تلال الخليل لنزع الأراضي من الفلسطينيين.
وقال شارون: "نريد أن نقدم لكم المزيد من مناطق التدريب" نظرًا "لانتشار القرويين العرب من التلال باتجاه الصحراء".
وأبلغ الجيش الإسرائيلي "رويترز" بأن المنطقة تم إعلانها منطقة إطلاق نار "لمجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية ذات الصلة" وأن الفلسطينيين انتهكوا أمر الإغلاق بالبناء من دون تصاريح على مر السنين، حسب زعمه.
ووفقًا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في "المنطقة ج"، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، وحيث تقع معظم المستوطنات الإسرائيلية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكمًا ذاتيًا محدودًا.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضًا أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30% من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفًا في خطر متزايد للتهجير القسري.
وفي غضون ذلك، استمرت المستوطنات في المنطقة في التوسع، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين والمساحة المتاحة للسكان للزراعة ورعي الأغنام والماعز.