يظل المواطن الباكستاني الحلقة الأضعف في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، والصراع السياسي المحتدم، وهبوط قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها، والضغوط المستمرة من قبل صندوق النقد الدولي على الحكومة لفرض مزيد من الضرائب.
السوق الأسبوعي في إسلام آباد، والذي كان يفترض أن تكون أسعاره مدعومة لخدمة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يغيب عنه مشهد الازدحام المعتاد، فمعدل الرواتب لم يعد يكفي لإيجار غرفة واحدة.
يواكب التضخم أسعار المواد الغذائية كالحبوب والزيوت والبقول، والتي باتت تتضخم بمعدل يصل إلى 35% شهريًا بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتدهور قيمة العملة.
وفيما يصارع البلد شبح الإفلاس منذ أشهر، زاد الوضع من معدل السرقات ومعدلَي الفقر والبطالة.
يقول محمد رياض، صاحب عربة نقل في السوق: كنا نعمل يوميًا بأكثر من 2000 روبية، أما الآن فلا أحد يشتري شيئًا يستحق النقل بالعربة. تعطلت كل أشغالنا.
بدورها، تشير نسيمة خاتون، سيدة عاملة، إلى أن 20 ألف روبية كانت تكفيها شهريًا للوجبات اليومية، أما الآن فصارت تدفع أكثر من 50 ألفًا، أي راتبها كاملًا، ولا يسد شيئًا من الحاجة، سائلة: "من أين نأتي بالمال؟".
"ضحية للغلاء والتضخم"
وفيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 42 ألف روبية، ارتفعت أسعار الخضروات في باكستان 80%، ومثلها أسعار الأرز البسمتي المنتج محليًا 46%، وكذلك أسعار الدجاج 82.5% والحليب 30%.
ويرى محمد رانا عثمان، زبون في السوق، أن الرز مادة أساسية على الموائد الباكستانية اليومية، وما تنتجه البلاد في عام واحد من الرز يكفينا 10 سنوات من الاستهلاك.
ويتدارك بالإشارة إلى أن "الحكومة تصدر كل المحصول بأرخص الأسعار لتحصل على نقد أجنبي وتترك المواطنين ضحية الغلاء والتضحم".
إلى ذلك، يلفت أحسن ظفر بختاوري، رئيس غرفة إسلام آباد للصناعة والتجارة، إلى أن السوق يعتمد على قانون العرض والطلب، موضحًا أن "المعروض قليل والطلوب كبير، ولا شك أن المواد الأساسية كالقمح مثلًا ارتفعت جدًا".
لكنه يقول إن أسعارها تراجعت قليلًا عندما جاءت شحنات القمح الروسية.
ويعتبر أن للمشكلة ثلاثة أسباب؛ منها سوء الإدارة الحكومية والفيضانات الأخيرة التي دمرت مساحات واسعة من المحاصيل.
وفيما يشدد على وجوب إيجاد بدائل محلية للبضائع المستوردة، يدعو إلى "تطوير إستراتيجية زراعية طويلة الأمد لإنتاج المواد الأساسية التي نحتاجها في باكستان، وكذلك تطوير قدرات البلاد التصديرية".
"مطالب تتصادم مع الحقائق"
بدوره، يشير الأمين العام لاتحاد تجار باكستان ملك ظهير أحمد، إلى تأثير صندوق النقد على ميزانية باكستان السنوية، حيث يحدد الضرائب على السلع، وفق تعبيره.
ويذكر في إطلالته عبر "العربي"، أن الصندوق لا يراعي كيف تعيش الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولا من أين تؤمن قوتها.
ويؤكد أنه ليس على الحكومة أن تنجر وراء مطالب صندوق النقد، التي تتصادم مع الحقائق على أرض الواقع.