رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من تقييمها المستقبلي لدولة قطر من مستقرة إلى إيجابية.
وربطت المؤسسة الأميركية قرارها بتنامي الاحتياطات النقدية للدولة الرائدة في استخراج وتكرير وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى جانب كفاءة السياستين الاقتصادية والمالية اللتين تتحلى بهما قطر.
وتنتج قطر سنويًا 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، ويحظى بوفورات مالية في عصر التباطؤ الاقتصادي.
ودرست الوكالة التي خفضت مؤخرًا تصنيف كل من المملكة المتحدة وروسيا وتونس وتركيا وغانا، مجددًا مؤشرات الاقتصاد القطري، فأكدت تقييمها الائتماني للدوحة عند النقط AA3.
فعلى غير شاكلة الدول التي تعاني من تدفقاتها النقدية، تتمتع الدولة الخليجية بوفرة من الأموال الناتجة عن الاحتياطات الهيدروكربونية الضخمة، مقابل انخفاض تكلفة الاستخراج، إلى جانب القيمة العالية لصافي الأجور.
وترى وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن الدولة التي تتأهب لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم، تتمتع بقدرة على تعويض أي تراجع مستقبلي للإيرادات وذلك بفضل الانخفاض المرجح للمصروفات الرأسمالية والزيادة المتوقعة في صادرات الغاز المسال، والتي ينتظر أن تقفز إلى 126 مليون طن سنويًا بعد 4 سنوات.
ونوهت الوكالة كذلك، بتنوع موارد دخل البلد الخليجي، فهي لم تقتصر على صادرات النفط والغاز، وإنما لديها كذلك أصول سيادية داخلية وخارجية لا تبدأ بمساهمات مؤثرة في بنكي credit Suisse وbarclays ولا تنتهي بحصص بارزة في رؤوس أموال Volkswagen وفضلًا عن بورش ورويال داتش شل، والقائمة تطول.
وتدرك قطر التحديات التي تحدق بآفاق الاقتصاد العالمي، الذي ترجمته على هيئة بناء احتياطات نقدية متصاعدة، وأصول متنوعة قطاعيًا وجغرافيًا، بما يضمن استقرار تدفقاتها النقدية مستقبلًا.
عوامل رفع النظرة المسقبلية لقطر
وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب والباحث الاقتصادي عبد الرحيم الهور، أن وراء العوامل التي رصدتها "موديز" في رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد القطري، هناك عوامل أخرى، منها ارتفاع كميات الإنتاج من المخزون الهيدروكربوني، وتحويله إلى إنتاج وبيعه للعالم، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، والذراع الاستثماري من خلال جهاز قطر للاستثمار.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من مدينة لوسيل القطرية أن ما بين تفاصيل تصنيف "موديز"، يأتي أيضًا العنصر الأساسي وهو إدارة المخاطر بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هناك عدة مصادر للاستثمارات القطرية أو داعمة للنمو الاقتصادي في الدولة وللمكون الأساسي للنمو الاقتصادي، ومنها استثمارات خارجية ومحلية، وحجم الأصول المدرة للأرباح، والأصول التي تضمن صكوكًا أو سندات التي تعتمد عليها الدولة.
وتابع الهور أن "موديز" من خلال تصنيفها لقطر نظرت إلى عنصرين، الأول هو زيادة كمية الإنتاج من 77 إلى 126 مليون طن من الغاز تقريبًا في السنة، أما الثاني فهو تزايد الطلب على الغاز الطبيعي ورؤية الاستمرارية في الطلب.
وحول عزم وكالات أخرى بزيادة تقييمها الائتماني لقطر، لفت الهور إلى أن كل وكالات التصنيف الائتماني تقوم بإعداد دراسات بناء على المعطيات نفسها تقريبًا مع وجود هوامش مختلفة في بعض القطاعات، مشيرًا إلى أن العنصر الأساسي لتقييمها هو إدارة المخاطر التي لا ترتبط فقط بعناصر الإنتاج أو تكلفة عناصر الإنتاج بل ترتبط في إدارتها على المدى البعيد
وبين الهور أن المشاريع الضخمة هي الأساس في عمليات التصنيف، وأن قضية الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على الغاز والبترول قد تجاوزها العالم إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الرؤية الجديدة للتصنيف هي تنوع مصادر الدخل للدولة من خلال الاطلاع على كل مصادر الدخل الموجودة وتشغيلها بكفاءة عالية وتنويعها من خلال ابتكار مشاريع جديدة، والتي تصب تحت إطار إدارة المخاطر، وتندرج تحت التحول من الإنتاج العادي إلى الصناعي إلى الرقمي ومن ثم إلى الاقتصاد الذكي.