يتوزع على جغرافية لبنان أكثر من ألف مكب للنفايات. وقد سعت المنظمات والبنك الدولي لمعالجتها عبر تمويل مشاريع بيئية في ظل غياب السلطات المحلية المختصة.
وتنتشر مكبات النفايات على كامل مساحة لبنان تقريبًا متسببة بأزمة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حلها، فكلما بلغت المكبات سعتها القصوى، تجتهد السلطات في البحث عن مكان آخر لتكديس القمامة.
مكبات قديمة وأخرى جديدة، يرى متخصصون بيئيون أن تأثيرها لا يقتصر على البيئة والهواء فحسب، بل يتخطاها إلى تلوّث التربة والمياه الجوفية أيضًا.
طمر عشوائي
وقال مدير مؤسسة البيت اللبناني للبيئة ناظم أبو خزام: "إن طمر كيلوغرام واحد من الزيت المحروق يلوث 400 ليتر من المياه الجوفية"، مشيرًا إلى الضرر الذي يخلفه طمر النفايات العشوائي من قبل المؤسسات والأفراد.
ومن جهته، أشار وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين إلى أن الحلول موجودة ويمكن إنقاذ هذا القطاع، لكن يجب اتخاذ قرارات جريئة تتعلق بالتمويل والتشغيل واللامركزية عبر البلديات، إضافة إلى مطامر صحية على مساحة البلاد.
وجاءت الأزمات الاقتصادية في لبنان لتفاقم أزمة النفايات. أزمة لم تكن يومًا من أولويات سلطة لا تبحث إلّا عن تحاصص المنفعة وتمعن في تجاهل صحة الناس. وتعد النفايات أحد ملفات الفساد في لبنان التي أفسدت البيئة وخلّفت كوارث صحية.
ومن جهته، أشار المهندس البيئي زياد أبي شاكر إلى أن معالجة النفايات هي صناعة. وقال في حديث إلى "العربي" من بيروت: "يجب إيجاد بنية تحتية صناعية تقوم بمعالجة النفايات ولا ترسل إلى المكبات سوى جزء قليل جدًا".
وقد أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في الاستثمار جيدًا في هذه البنية الصناعية وخلق صناعة معالجة النفايات.
الفساد المالي
ولفت أبي شاكر إلى وجود فساد في ملف النفايات. وقال: "إن الفساد البيئي ناتج عن فساد مالي. لكنه اعتبر أن الأمر قابل للحل، حيث يمكن إعادة معالجة المكبات وأن تصبح التربة نظيفة بعد موسم أو موسمي شتاء عقب التوقف من تلويثها".
وأضاف: "المشكلة الأساسية هي في الفساد المالي"، لافتًا إلى أن لبنان من البلدان التي لا تعالج المشاكل البيئية بجديّة.
كما أكّد المهندس البيئي أن "المسؤول المباشر عن ملف البيئة في لبنان هو مجلس الإنماء والإعمار الذي يتلطى خلف مجلس الوزراء". وقال: "إنه يعطي مجلس الوزراء صورة زهرية"، مضيفًا: "يقرّون بعدم تنفيذ الخطط التي توضع حيث أن المتعهدين قريبين من سياسيين فاسدين في لبنان ويستطيعون كسب العقود دون تطبيقها ودون الخضوع لأي محاسبة".