قدمت وزارة المالية الإسرائيلية خطةً متعلقة بتضييق الفجوة في عجز موازنة العام الجاري، لتلبية النفقات الناجمة عن الحرب على غزة.
فالوزارة تتوقع بلوغ كلفة الحرب على قطاع غزة في مشروع موازنتها، نحوَ 24 مليار دولار وسط مخاوف من ارتفاعٍ كبير في مستوى عجز الموازنة.
المركزي يعارض خطة الحكومة
في التفاصيل، فقد جاء في مقترح المالية زيادة الضريبة على أرباح البنوك لتصل إلى 26% من معدلها الحالي البالغ 17%.
لكن البنك المركزي عارض مقترح الضريبة التي تستهدف أرباح قطاعٍ معين، معتبرًا أنه يتعارض مع مبادئ السياسة الضريبية، ولتخوفه من ردع المستثمرين وإحداث حالةٍ من عدم اليقين في الأسواق المالية.
كما حثّ بنكُ إسرائيل المركزي الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق وتعويض أي زياداتٍ في الإنفاق بسبب الحرب، بإجراء تخفيضاتٍ في مخصصات قطاعاتٍ أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب.
تعديلات على الموازنة
وكانت تل أبيب قد سجّلت عجزًا في الموازنة بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الأخير، وانخفاض الدخل الضريبي.
فالحرب أضرت بالمالية العامة للحكومة بشكل متزايد، مما تطلب إجراء تعديلاتٍ على الموازنة وإنفاقٍ إضافي.
كذلك توجد حاجةٌ إلى تمويلٍ إضافي بمليارات الدولارات لتمويل الجيش، وتعويض مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود مع القطاع.
ويقدّر الأثرُ الماليُ للحرب على دولة الاحتلال بأكثر من 40 مليار دولار، بافتراض انتهاء القتال في الربع الأول من هذا العام.
وبعد أكثر من 100 يومٍ على حرب الإبادة في قطاع غزة، يستمر نزيفُ الاقتصاد الإسرائيلي كما يستمر نزيفُ الفلسطينيين في غزة.
